بعد مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، على تمديد مهمة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام آخر، بأغلبية 13 صوتا مؤيدا وامتناع روسيا وكينيا عن التصويت، خلف خيبة أمل في صفوف جبهة الوليساريو والجزائر ولقي ترحيبا كبيرا من طرف المغرب.
وأوضح المحلل السياسي والباحث في القانون الدولي عمر الفتاحي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن هذا القرار الجديد يقوض كل أوهام وتصرفات الجزائر وصنيعتها البوليساريو، وهي تصرفات لسنة كاملة كانوا يهيؤون لقلب القرار والإتيان بقرار يكون جديدا في الجوهر وفي الشكل ..
لكن هذا القرار أطفأ شمعتهم وأدخل اليأس من خلال أنه لا جديد في القرارات الرئيسية التي أصبحت بمثابة الركيزة للأمم المتحدة والمتعلق بضرورة إيجاد حل لها أو من حيث أسلوبها، وهو ما جعل الخصوم يعيشون قلقا وألما كبيرا وطال انتظارهم لتغيير المواقف، لكن سنة بعد سنة أصبح هذا الموقف راسخا وأصبح هناك وعي جد متقدم بالنسبة لعدد من الدول وتبين لهم خلال السنوات الأخيرة أنهم كانوا خاطئين ولم يكونوا يتوفرون على معطيات حقيقية وأصبحوا اليوم يتوفرون على معرفة كبيرة بقضية الصحراء المغربية .
واسترسل ذات المتحدث أنه في حين أصبحوا يأخدون صورة سيئة ومشؤومة عن البوليساريو من خلال تصرفاها وتعنتها وانها كيان انفصالي خارج المبادئ والضوابط والاخلاقيات وخارج السلم والامن والتعايش والتوافق وهذه كلها أمور أممية أصبحت معتمدة داخل الامم المتحدة وهذه الصحوة أعطت إضافة نوعية في القضية الوطنية.
ويمدد القرار الجديد، الذي صاغته الولايات المتحدة، مهمة البعثة إلى غاية 31 أكتوبر 2023، ويشجع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات التي عقدت آخر مرة في عام 2019، ويدعم جهود المبعوث الخاص للصحراء منذ العام الماضي، ستيفان دي ميستورا، كما يدعو إلى إيجاد “حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق”.
وأوضح المحلل السياسي، أن الامتناع عن التصويت من طرف روسيا وكينيا، دون تقديم بدائل، يعتبر موقفا مهما لصالح القضية الوطنية، حيث صوتت 11 دولة من أصل 13 على تمديد مهمة المينورسو في الصحراء المغربية، مشيرا الى ان الموقف الروسي لم يتغير، في حين تغير موقف كينيا بسبب تغيير رأس الدولة بعد الانقلاب الأخير، التي ارتأت مناقشة “الحل الواقعي” الذي أكدته الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة القلم، ما يطرح أكثر من علامة استفهام على القاموس السياسي الكيني “الانقلابي”.
كما أكد أن من ايجابيات التقرير الاخير للامم المتحدة أنه اكد على دور الجزائر باعتبارها طرفا معنيا في ايجاد حل مع كل من المغرب وموريتانيا والبوليساريو، مشيرا الى أنه يطالب الجزائر بإعادة العلاقات مع المغرب الذي يمد يده قصد إرساء بيئة مواتية للسلم والأمن، ويحملها المسؤولية في ذلك.
