كشفت هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم الأحد، عن استمرارها في الاحتجاجات التي أعلن عنها المحامون مطلع هذا الأسبوع، وذلك رغم الاتفاق الذي أعقب لقاء المحامين مع فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بخصوص المقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية العام المقبل.
وأعلنت الهيئة ، أن الاحتجاجات ستنطلق مطلع هذا الأسبوع بتوقف المحامين عن العمل ومقاطعة الصناديق بدءا من الاثنين إلى غاية نهاية الأسبوع، باستثناء ما يتعلق بمساطر الطعون والآجال.
وكان الاجتماع الذي عقده المحامون مع كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص أزمة الضريبة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، قد انتهى بالتوصل إلى صيغة توافقية.
وتوصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بإلغاء إلزامية التسبيق التي تحدث عنها مشروع قانون المالية، إذ سيتم تخيير أصحاب البذلة السوداء بأداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف مراحل التقاضي الابتدائي والاستئنافي وكذا بالنقض، أو التصريح في نهاية كل ستة أشهر بعدد القضايا.
