بحوالي 2.1 مليار درهم، وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية والبنك الأوروبي للاستثمار عقد تمويل، على أن يوقعا عقد المبلغ الباقي، وقدره 50 مليون يورو، خلال سنة 2023.
وحسب بلاغ للمكتب، فيعد هذا التمويل هو الأول الموقع في إطار اتفاقية الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المبرمة في 18 أكتوبر المنصرم، و التي تمثل أول شراكة من هذا النوع مع بلد خارج الاتحاد.
ويدعم هذا التمويل الجديد خطة الاستثمار للمكتب الوطني للسكك الحديدية 2019-2030 ، والتي تهدف إلى تجديد البنية التحتية للسكك الحديدية التقليدية الحالية وتعزيز تحديث المرافق بأحدث التقنيات عبر 2300 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية المغربية، كما سيسهم في تطوير تنقل مستدام ومنخفض الكربون ، مع تعزيز توازن إقليمي أفضل من حيث الوصول إلى خدمات السكك الحديدية.
وسيمول هذا العقد، على وجه الخصوص مشاريع البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتطوير شبكة السكك الحديدية المغربية ، مثل البنية التحتية والتجهيزات والورش الصناعية. بالإضافة الى تجديد وتحديث المسارات والهياكل الهندسية والتركيبات الكهربائية ، فضلاً عن تحسين أنظمة الإشارات والاتصالات وشبكات السكك الحديدية.
كما يتم التخطيط لتدابير التكيف مع تغير المناخ ، مثل تنفيذ برامج الحماية من الفيضانات على الشبكة.
وطوال مدة المشروع ، سيدعم بنك الاستثمار الأوروبي المكتب الوطني للسكك الحديدية لتوحيد خارطة طريق التكيف مع المناخ، الى جانب تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، ولا سيما تلك المتعلقة ببناء بنية تحتية مستدامة ومرنة ويمكن الوصول إليها ، وضمان الوصول إلى أنظمة نقل آمنة ويمكن الوصول إليها وقابلة للحياة بتكلفة معقولة، وبناء القدرة على الصمود والقدرة على التكيف لمخاطر المناخ.
وفي هذا الصدد، قال محمد ربيع الخليع، الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، “المكتب ينجز أول تمويل بدون ضمان من الدولة، وهو ما يمثل ثقة البنك الأوروبي للاستثمار كشريك دولي في الاختيارات الاستراتيجية للمكتب، ويؤكد صلابة نموذج السكك الحديدية بالمغرب”.
من جهته، قال ريكاردو مورينو فليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المكلف بالتمويل بالمغرب: “%”نحن سعداء بهذه الشراكة مع المغرب التي تتماشى مع هدفنا في مجال المناخ، ومن شأنها أن تساعد المغرب على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومحترم للبيئة وصامد أمام التغيرات المناخية”.
