أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الأربعاء بمراكش، أهمية جعل الابتكار والتكنولوجيا، رافعتي نمو قوي ومستدام وشامل بالمملكة.
وشدد السيد لعلج، الذي شارك في ورشة حول “تقنين الأسواق” نظمت في إطار الندوة الدولية “التحول الرقمي بين التقنين والتنافسية”، على “الضرورة الملحة لتحسين تنافسية الاقتصاد المغربي من خلال رفع حصة الرقمنة في الناتج الداخلي الخام إلى نسبة 5 بالمئة في أفق سنة 2030”.
ولبلوغ هذا الهدف، دعا إلى تحسين الولوج إلى التمويل، عبر تشجيع الاستثمار في “business Angels” (آلية أو شخص ذاتي أو اعتباري يوفر السيولة المالية الضرورية لتمويل مشروع ما) من خلال إجراءات ضريبية محفزة أو عبر تشجيع تطوير صناعة ذات رأس مال م خاط ر، بمقدورها جذب مستثمرين دوليين، ومن ثمة، الارتقاء بالمغرب إلى مركز قاري حقيقي.
وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بإعفاء الصناديق الاستثمارية من الضريبة على القيمة المضافة على مصاريف التدبير، لكي تتماشى مع مع الممارسات الدولية، ورفع سقف الاستثمار “المعفي من الضرائب” إلى حد أدنى قدره مليوني درهم، أو أيضا العمل على تنظيم الصرف لفائدة المقاولات الناشئة ذات الطابع الدولي وصناديق للاستثمار تمول هذه المقاولات.
وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في هذا الاتجاه، الرهان المتعلق بـ”النقص في المهارات الرقمية”، لاسيما في ما يتصل بتطوير التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، وإنتاج المحتويات الرقمية ومعالجة المعطيات.
وأفاد بأنه “من خلال الحاجة إلى بروفايلات متخصصة في التقنيات الرقمية تقدر بنحو 15000 سنويا للسنوات المقبلة ومن أجل الوصول إلى أكثر من 50000 سنويا بحلول سنة 2030، ليس للمغرب من خيار سوى تطوير عرض التكوين في هذا المجال، والعمل من أجل الاحتفاظ بمواهبه”.
وأضاف أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لن يدخر جهدا في العمل، بتعاون مع كافة المتدخلين العموميين والخواص في المنظومة، على إرساء إطار عمل يشجع على تطوير التكنولوجيا بالمغرب، والتي تمثل خزانا للفرص.
وخلص قائلا “حتى يكون بالإمكان الانتقال بحصة الرقمنة في الناتج الداخلي الخام إلى نسبة 5 بالمئة بحلول سنة 2030، يتعين تبني مجموعة من الإجراءات الملموسة، على غرار بروز منظومة للتكنولوجيا المالية، وتعميم الأداء عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى تكامل وقابلية التشغيل البيني لمنصات الدفع، وإنشاء منظومة خاصة بتكنولوجيا التعليم، مما يتيح الوصول إلى تعليم ذي جودة ودعم إصلاح هذا القطاع، من خلال تعزيز فكرة المشتريات العامة من حيث الابتكار، وعبر تسريع نشر حلول التعلم الرقمي، وذلك في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص”، مشيدا بإنشاء منظومة للتكنولوجيا الصحية بغرض إنجاح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال اعتماد الوزارات الوصية على مقاربة نهج الابتكار المفتوح.
وتعرف هذه الندوة الدولية، المنظمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشكل مشترك من قبل كل من مجلس المنافسة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووكالة التنمية الرقمية، مشاركة ممثلي هيئات الحكامة، وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين، ومؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية معنية بالقضايا التي يطرحها التحول الرقمي، فضلا عن خبراء ومتخصصين في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية.
وتتمحور أشغال الندوة حول عدد من المواضيع، من بينها، على الخصوص، تقنين الأسواق والخدمات، والصحافة والحقوق المجاورة، ورقمنة التمويل، ومركزية المعطيات في الأسواق الرقمية، والولوج إلى المعطيات.
