دعا الملتقى الثالث حول “دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات” المنعقد بين 15 و17 نونبر بطنجة، الدول العربية إلى وضع استراتيجيات بعيدة المدى لتحفيز المناطق الصناعية، لمواجهة تحديات المنافسة العالمية، وتمكينها من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وطالبت التوصيات الصادرة عن الملتقى، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، الدول العربية بزيادة الاستثمارات وتصنيع الخامات المحلية وتنمية الصناعات التصديرية ورفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام.
وأشارت التوصيات إلى أن الرؤية الاستراتيجية للمناطق الصناعية يتعين أن تحدد الأولويات على المستويات الاقتصادية والبيئية والمجتمعية والبنية التحتية وتقييم التموقع ودراسة السوق، فضلا عن تخطيط المناطق الصناعية الصديقة للبيئة ودراسة جدواها.
كما أكد الملتقى على أهمية المناطق الصناعية ودورها في استقطاب الاستثمارات ودعم مناخ الاستثمار الصناعي في الدول العربية وتحفيزها للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والحد من تغيرات المناخ، داعيا أصحاب القرار والمستثمرين للعمل على رقمنة الإدارة اللوجستية للمناطق الصناعية والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الصناعي قصد تسهيل الإجراءات من أجل النفاذ إلى الأسواق الجديدة في جميع المجالات.
وناشدت التوصيات الدول العربية إلى تطوير مبادرات دعم القطاعات الصناعية وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار في المناطق الصناعية والتي تساهم في تفضيل المنتجات المحلية بهدف تعزيزها، وكذلك تحديد المسؤولية البيئية والاجتماعية للمناطق الصناعية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناشئة وأفضل الممارسات في تفعيل وتطوير المناطق الصناعية في الدول، مع الإشادة بالتجربة المغربية الرائدة في هذا المجال.
وشدد الملتقى على ضرورة تعزيز الاستثمار الصناعي وتهيئة مواقع صناعية مناسبة من حيث حجم الاستثمار وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل للمساحات الجغرافية لصالح القطاع الصناعي، مع الدعوة إلى لتحقيق شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص من خلال تشبيك العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، والتآزر بينهما لإنشاء مناطق صناعية مستدامة عبر تطوير وتسويق وإدارة المناطق الصناعية.
كما ألح المشاركون في الملتقى على الاهتمام بتنافسية القطاع الصناعي من خلال توافقه مع الاعتبارات البيئية كأحد الاشتراطات النفاذية للأسواق المختلفة، وخفض الانبعاثات الكربونية والآثار السلبية للقطاع الصناعي على البيئة، من خلال تحويل المناطق الصناعية القائمة إلى مناطق صديقة للبيئة ومستدامة.
وحث الملتقى مسؤولي المناطق الصناعية على وضع وتعزيز نظم رقابية معتمدة ومعايير بيئية موثوقة ضمن منظومة رشيدة لتدعيم القارات الاستراتيجية والتشغيلية وتحفيز كافة الجبهات على المساهمة الجادة في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فضلا عن الدعوة إلى إنشاء مناطق صناعية قائمة على مبادئ الاقتصاد الدائري للتقليل من النفايات والهدر وإعادة استخدام المواد، مشددا على أهمية التكوين وتقوية القدرات، ومواصلة عقد مثل هذه الملتقيات لتشبيك العلاقات البينية وبحث خلق فضاء لجمع كل الغرف العربية.
يذكر أن الدورة الثالثة من الملتقى نظمت بالتعاون مع المناطق الصناعية طنجة المتوسط، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الوكالة المغربية لتنمية الصادرات، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، بشراكة مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وتم على مدى 3 أيام تقديم ومناقشة عدد هام من أوراق العمل المتخصصة التي غطت مختلف المحاور المقررة في الملتقى، والتي تم فيها التركيز على تحليل وتشخيص تنمية المناطق الصناعية في المملكة المغربية وبعض الدول العربية من حيث الفرص والاستثمارات المتاحة والتحول الرقمي، والخدمات اللوجستية والاقتصاد الدائري وأهميته في دعم التصنيع الشامل والمستدام، وواقع وآفاق هذه المناطق نحو استدامتها خاصة في ظل التحولات العالمية.
كما تم تقديم تجارب ناجحة لبعض الشركات العربية والأجنبية المستثمرة في المملكة المغربية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لبعض المناطق الصناعية بالجهة.
