قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الخميس، بمدينة الداخلة، إن “مهنة المحاماة ساهمت في مجموعة من المحطات التي عرفها تاريخ العدالة المغربية خدمة لقضايا المجتمع، وأسهمت في إرساء المسار الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات”.
وأوضح الداكي، في كلمة خلال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم من 24 إلى 26 نونبر الجاري بالداخلة، تحت شعار “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح ، وانتماء إفريقي دائم”، أن “مهنة المحاماة اضطلعت بأدوار أساسية أذكت الروح الوطنية من أجل المطالبة باستقلال المغرب”، مضيفا أنها ساهمت أيضا، إلى جانب باقي الفاعلين، في الدينامية التشريعية التي عرفتها البلاد من خلال العديد من التوصيات والمقترحات التي قدمتها بشأن مجموعة من النصوص القانونية، التي وسعت هامش الحقوق والحريات، وكرست ضمانات المحاكمة العادلة، بتنسيق وثيق مع باقي المتدخلين في مجال العدالة.
وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في هذا الاتجاه، أهمية رسالة المحاماة التي “تنبع من جسامة الأمانة التي تتحملها في الإسهام في إقامة العدل، وصيانة الحقوق، وضمان مبدأ سيادة القانون في إطار المبادئ الكونية للعدالة”، مشيرا إلى أن المحاماة “تعكس مسارا طويلا من العمل الدؤوب والمتواصل حتى استطاعت أن تتبوأ المكانة التي تستحقها، على اعتبار أن الحق في الدفاع كان من أقدم الحقوق المعروفة في المجتمعات البشرية منذ أن وجدت الخصومة”.
وأضاف أن من شأن انعقاد المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في هذه المرحلة الدقيقة وما سينكب على مناقشته من مواضيع بالغة الأهمية، أن “يشكل مناسبة سانحة لتوحيد الرؤى حول القضايا الكبرى التي تخدم مصلحة العدالة ببلادنا”، مشيرا إلى أن تعزيز مهنة المحاماة ودورها في مجال الدفاع عن صون الحقوق والحريات “يتطلب تكريس كل الطاقات والإمكانيات من أجل انخراط الجميع في تكريس مواصلة معالم الإصلاح للعدالة، الذي ينتظره منا جميعا القاضي الأول، الملك محمد السادسه، ومن خلفه كل مواطن يرغب في الولوج إلى العدالة”.
ودعا إلى مزيد من الانفتاح لأسرة الدفاع بالمغرب ومد جسور التعاون مع نظرائها ببعض الدول الإفريقية الشقيقة، لافتا إلى العوائد الإيجابية لهذا التوجه، والتي من شأنها تحقيق التكامل والاندماج بين أسرة الدفاع الإفريقية، والتي تتقاسم مرجعيات كونية موحدة تؤمن بقيم العدالة والمساواة والحرية.
ويندرج تنظيم المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي تستضيفه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم، في سياق الاحتفالات المخلدة لحدثين وطنيين بارزين، هما ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وعيد الاستقلال المجيد، “وهو ما يعطيه الدلالات والأبعاد الرمزية، وليكون بذلك محطة تاريخية بأبعاد وطنية”.
ويمثل المؤتمر “فرصة أمام الجميع لتقييم واقع مهنة المحاماة، ومناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه المهنة، والتي تستدعي الكثير من الحزم واليقظة، لاستشراف مستقبل زاهر ومتطور للمهنة، باعتبارها جسرا مع إفريقيا والعالم العربي”.
وتعرف أشغال المؤتمر، الذي يتواصل لثلاثة أيام، حضور، إضافة إلى المؤتمرات والمؤتمرين، شخصيات وفعاليات وطنية وإفريقية وعربية وأجنبية، ومحامين من الذين أبلوا البلاء الحسن وكان لهم حضور بارز في المسيرة الخضراء.
وإضافة إلى تنظيم ورشات على شكل لجان موضوعاتية، ستصدر عنها مجموعة من التوصيات ستكون خلاصة البيان الختامي للمؤتمر 31 للمحامين المغاربة، سيتم بالمناسبة ذاتها التوقيع على إعلان الداخلة بهذا الخصوص.
