أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، يتوقع 79% من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 12% منهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية متعلقة بنتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المنتظر في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الفصل الرابع، يتوقع أن يكون عاديا حسب 82% من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 10% منهم، مضيفا أن 93% من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي قد عرفت استقرارا حسب 65% من تجار الجملة وارتفاعا حسب 20% منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف استقرارا حسب 89% من أرباب المقاولات.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 90% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 39% من أرباب المقاولات.
