ترأست الأمیرة للازینب، في إطار الاجتماعات السنویة لتقییم حصیلة أنشطة العصبة المغربیة لحمایة الطفولة، الجمعة بالرباط، اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي خصص لدراسة التقریرین الأدبي والمالي برسم سنة 2021، وتقریر خبیر الحسابات لنفس السنة.
وأوضح بلاغ للعصبة المغربیة لحمایة الطفولة أنه بعد أن أشادت بما تم إنجازه من أعمال ومشاریع في مجال حمایة الطفولة والنھوض بالحقوق الأساسیة للأطفال في وضعیة ھشاشة، وبالخصوص الأطفال المحرومین من المحیط الأسري، دعت سموھا جمیع الفاعلین والمتدخلین في المیدان الاجتماعي إلى تكثیف الجھود من أجل الرفع من الطاقة الاستیعابیة لمراكز استقبال ورعایة ھؤلاء الأطفال، المتواجدة بمختلف جھات المملكة، وكذا إعطاء دفعة قویة لتربیة الطفولة الصغرى.
كما شكرت سموھا، كافة الشركاء والمانحین على دعمھم المتواصل لمختلف مشاریع وأنشطة العصبة، وكذاجمیع الفاعلین الاجتماعیین والمتطوعین، الذین یعملون من أجل النھوض بالطفولة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بعد نقاش عام، تمحور حول مختلف الإنجازات، والبرنامج الاستراتیجي للعصبة في السنوات المقبلة، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقریرین الأدبي والمالي، والحسابات للسنة المختتمة في 31 دجنبر 2021، والقوائم التركیبیة المتعلقة بھا.
وبھذه المناسبة، أشاد أعضاء الجمع العام بالجھود المتواصلة لسموھا، في مختلف المجالات المتعلقة بتحسین ظروف رعایة الأطفال في وضعیة صعبة، وبالخصوص الأطفال في وضعیة إعاقة، مؤكدین التزامھم التام للمساھمة في تحقیق الأھداف المنشودة، طبقا للتوجیھات الملكیة للملك محمد السادس، الداعیة إلى ترسیخ الحقوق الأساسیة للطفل.
وفي أعقاب ھذا الجمع، تمت المصادقة على التوصیات المتعلقة بتنفیذ البرنامج الاستراتیجي للعصبة 2022-2025 بشراكة وتعاون مع مختلف الشركاء؛ وبإرساء نظام معلوماتي موحد یتلاءم مع حاجیات وبنیات العصبة على الصعیدین المركزي والجھوي؛ وبتوسیع نطاق خلیة الأم والطفل لتشمل المراكز الأخرى لحمایة الطفولة التابعة للعصبة (رعایة مؤقتة للأطفال والأمھات في وضعیة صعبة)؛ وبالمشاركة في ورشات التفكیر والتأمل، الرامیة إلى مراجعة مدونة الأسرة وقانون كفالة الأطفال المنفصلین عن وسطھم الأسري؛ وبالمصادقة على الاتفاقیات الموقعة مع مختلف القطاعات الوزاریة والفاعلین الاجتماعیین؛ وكذا المصادقة على آلیات الحكامة الجیدة الھادفة إلى تطبیق قواعد التدبیر المالي والمحاسباتي على مستوى مكاتب ومؤسسات العصبة، طبقا للقوانین الجاري بھا العمل.
