تم توقيف رئيس الحكومة التونسي السابق ونائب رئيس حزب (النهضة)، علي العريض، على خلفية قضية “تسفير جهاديين تونسيين إلى مناطق التوتر في سوريا والعراق”.
ووفق بيان للحزب، فقد تم الاستماع إلى وزير الداخلية السابق، ثم رئيس الحكومة، ما بين 2011 ومطلع 2014، لعدة ساعات، في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قبل أن يتم سجنه.
وقد تم فتح التحقيق حول مسؤولية مسؤولين تونسيين سابقين في “تسفير” هؤلاء الجهاديين الشباب بعد انقلاب 25 يوليوز 2011 من قبل الرئيس قيس سعيد، الذي جمد البرلمان وعزل رئيس الحكومة.
واتهمت أحزاب يسارية حركة (النهضة) وكبار قادتها، مثل نائب رئيس الحزب، علي العريض، بتسهيل “تسفير” الجهاديين، الأمر الذي تنفيه الحركة ، التي يتابع فيها أيضا زعيمها راشد الغنوشي، بشكل قاطع.
وقد مثل رئيس (النهضة) راشد الغنوشي نونبر الماضي ، أمام قاضي التحقيق المختص في قضايا مكافحة الإرهاب، في إطار هذه القضية.
ويتم في إطار القضية المعروفة بـ”تسفير الجهاديين”، والتي عادت إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة ، محاكمة العديد من مسؤولي النهضة و سياسيين مقربين من الحركة.
ويتهم حزب النهضة، أحد أعمدة الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ 2011، من قبل منتقديه، وجزء من الطبقة السياسية بتسهيل رحيل هؤلاء الجهاديين إلى مناطق التوتر، لا سيما سوريا والعراق.
ووفق مصدر قضائي فإن ملف قضية ما يعرف بـ”التسفير” لبؤر التوتر يضم أكثر من 800 متهما.
