عقد الاتحاد المغربي للشغل، السبت بالدار البيضاء، اجتماع مجلسه الوطني تحت شعار “موصلة النضال اختيارنا للدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة للطبقة العاملة”.
وجرى خلال هذا الاجتماع، الذي شارك فيه مسؤولو مختلف القطاعات المهنية للجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية عبر التراب الوطني، تدارس ومناقشة جوانب تتعلق بتقييم نتائج الحوار الاجتماعي من أجل استخلاص النتائج النهائية إزاء هذا الحوار، الذي ينظم مرتين في السنة.
كما تم خلال هذا الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو الشبيبة العاملة المغربية والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والمتقاعدين، تدارس ومناقشة جوانب أخرى ذات طابع تنظيمي، ومسائل داخلية.
وفي هذا الصدد أبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق أن اجتماع المجلس الوطني للاتحاد هو فرصة لتدارس الأوضاع المادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية في ظل وضع مطبوع “بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية”.
وفي معرض تطرقه لنتائج الحوار الاجتماعي، أوضح أنها “لا ترقي إلى مستوى تطلعات عموم الأجراء.. فلا زيادة في الأجور، ولا تخفيض بشأن الضريبة على الأجور، ولا تحسين في نظام التعويضات”، مسجلا أن “الحكومة لم تستجب لما كانت قد تعهدت به إبان توقيع اتفاق 30 أبريل”.
في جانب آخر، أكد المخارق على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها (المتحف النقابي للدارسات والتكوين) للاتحاد المغربي للشغل الكائن مقره بالدار البيضاء، والذي جرى تدشينه مؤخرا، موضحا أن هذا المتحف، الذي يؤرخ لتاريخ الحركة النقابية الوطنية، يضم صورا وقطعا ثمينة.
من جهته ذكر محمد بهنيس عضو الأمانة الوطنية للاتحاد بأن اتفاق 30 أبريل يضم مجموعة من المخرجات تهم الطبقة العاملة، منها تعهد الحكومة بأنه في شهر شتنبر ستكون هناك زيادة عامة تشمل القطاعين العام والخاص، ثم تخفيض ضريبي يتعلق بالأجور.
وتابع أن الاتحاد يرغب أن في التطبيق الفعلي لهذه المخرجات، علاوة على الحفاظ على المكتسبات والدفاع عن الحريات النقابية.
