انعقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، السبت 24 دجنبر 2022، بالمقر المركزي للمركزية النقابية بالدار البيضاء، تحت شعار: “مواصلة النضال، اختيارنا للدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة للطبقة العاملة”.
وأفاد بلاغ صدار عن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، “بعد وقوفه بالتحليل للأوضاع العامة على المستوى الدولي وأهم مميزات الأوضاع الاجتماعية على المستوى الوطني، وأساسا منها أوضاع الطبقة العاملة بكل مكوناتها؛ وبعد التقييم الموضوعي والدقيق لحصيلة الحوار الاجتماعي المنطلق منذ 14 شتنبر 2022″، ندد بشدة بـ”الهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنات والمواطنين، جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات”، مستنكرا، في تآن نفسه، “استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك من تأزم واحتقان، وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين”.
وبعد تنبيهه “لعدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات”، استنكر “تملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة منها، الزيادة العامة في الأجور؛ والتخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية؛ والاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة؛ وفتح حوارات قطاعية، تعنى بخصوصيات تلك القطاعات وتستجيب للمطالب المشروعة للعاملين بها”.
ولم يفت المجلس الوطني للمركزية النقابية، جسب المصدر ذاته، التنديد الشديد بـ”التنزيل المشوه، والمغرض لبعض الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومن بينها الاجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل بألف (1000) درهم في القطاع الخاص”. واستنكاره لـ”الأجرأة المغشوشة لتنزيل الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات في القطاع الخاص”.
وأعلن تضامنه مع “كافة فئات الأجراء في القطاعين الخاص والعام والقطاع الشبه عمومي، وضمنهم الجماعات المحلية، القطاع الفلاحي، والطرق السيارة بالمغرب…، في نضالاتهم من أجل الكرامة وحقوقهم المشروعة، ودعم الجامعة الوطنية للتعليم في نضالها من أجل إقرار نظام أساسي منصف لنساء ورجال التعليم ورفضها المساومة لفرض 65 سنة كسن إجباري للتقاعد في القطاع”.
ونبه لاحكومة من “اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، تسعى بأي شكل من الأشكال، للإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة، في مجال الحق النقابي والتمثيلية النقابية، والتقاعد وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال”.
وفي الأخير، والمجلس الوطني وهو يستحضر مضمون ومغزى الشعار الذي وضعه لدورته هذه، دعا كافة هياكل المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل لـ”نفيذ البرنامج التنظيمي التعبوي على المستويات القطاعية والترابية والفئوية، وإلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القطاعية منها والمحلية والجهوية والوطنية، دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا للمطالب المشروعة للطبقة العاملة”.
