أعلنت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في إطار التصفية القضائية، المفتوحة في مواجهة شركة “سامير” لصناعات تكرير البترول، بالمحمدية منذ 21 مارس 2016، عن بيع قضائي لممتلكات المسيرين السابقين لشركة “سامير”، المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات بسبب تراكم ديونها وخضوعها للتصفية القضائية.
وكانت المحكمة قضت بتمديد التصفية القضائية، بتاريخ 5 نونبر 2018، لمسيري الشركة (أعضاء مجلس الإدارة) بسبب ارتكابهم لأخطاء في التسيير أفضت الى العسر المالي لشركة سامير وسقوطها في التصفية القضائية.
أعلنت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عن بيع قضائي لحصة المسيرين في شركة “بريطانيك اوطيل” المالكة لفندق امفتريت، وقصر المؤتمرات. بالصخيرات.
ومن المقرر حسب الإعلان القضائي (انظر المرفق)، عقد جلسة للبيع بالمزاد العلني في 1 زوالا ليوم الأربعاء 4 يناير 2023 بالقاعة 6 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
يتعلق الأمر بفندق فخم يقع على الساحل في الصخيرات ويتكون من 176 غرفة وجناحا، إضافة إلى مركز للمؤتمرات، ومسار للغولف، وقاعة للرياضات والأنشطة ترفيهية.
وتعود ملكية الفندق إلى شركة “بريطانيك أوطيل” ويملك أغلب أسهمها محمد حسين العامودي، رجل الأعمال السعودي، المالك السابق لشركة سامير، إضافة إلى مسؤولين آخرين، وهم جمال با عامر وجاسون ميلازو، إضافة شركة أوطيل ريزورت كومباني.
وتبلغ الأسهم المعروضة للبيع بموجب قرار المحكمة ما مجموعه مليونيْ سهم، بمبلغ 87 درهما للسهم الواحد؛ ما يجعل الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني يناهز 174 مليون درهم.
قرار تمديد التصفية القضائية في حق المسؤولين السابقين لشركة سامير سيقضي بتفويت الممتلكات الخاصة بهم، كما جرى مع ممتلكات مصفاة “سامير” التي تمتلك شركات تابعة لها وعقارات وفنادق في عدد من المدن المغربية.
واعتمد القرار المؤيد على فصل العقوبات المالية في مدونة التجارة، حيث تنص المادة 740 منه على وجوب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه وقائع؛ من بينها التصرف في أموال شركة في حالة تسوية أو تصفية قضائية كما لو كانت أمواله الخاصة.
