أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الثلاثاء، بأن التطبيق المعلوماتي الخاص بـ”جواز الشباب”، الذي سيسهل ولوج هذه الفئة إلى أكبر عدد ممكن من المزايا والخدمات، أصبح جاهزا، ويخضع حاليا للتجريب.
وأوضح بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لمناقشة جملة من القضايا التي تهم الشباب والإعلام والثقافة بالمملكة، أن التطبيق المعلوماتي يتضمن، في نسخته الأولى، خدمات ثقافية ورياضية ومواصلاتية وبنكية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من تفعيل جواز الشباب ستشمل جهة الرباط – سلا – القنيطرة بشراكة مع شركة “الرباط للتنشيط” وشركة “ترام الرباط – سلا”.
وأضاف أن المرحلة الثانية ستشمل المكتب الوطني للسكك الحديدية بغية توفير خدمات تنقل لفائدة الشباب تشمل الجهة بأكملها، مؤكدا أن هذه تفعيل التجربة التي ستمتد إلى أيضا المجال القروي، سيمضي بشكل تدريجي من أجل تجنب الوقوع في مشاكل تقنية.
وأبرز أن تطبيق “جواز الشباب” سيتيح للشباب من الفئة العمرية ما بين 16 و30 سنة الاستفادة من امتيارات وتخفيضات، ويتعلق الأمر بتوفير أرصدة تتراوح ما بين 500 درهم و1000 درهم سنويا للاستفادة من العديد من الخدمات التي تشمل زيارة المعالم التاريخية والمتاحف وملاعب القرب ونزل الشباب وخدمات التنقل عبر المملكة.
وتابع بنسعيد أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تسعى إلى أن يكون “جواز الشباب” شاملا للعديد من الخدمات الموجهة للشباب من خلال إشراك كافة القطاعات، مشيرا في هذا السياق إلى أن الجواز سيتيح للشباب مستقبلا الاستفادة من مجموعة من الخدمات الصحية، من خلال شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إمكانية الحصول على سكن محترم بأثمنة مناسبة لفائدة الشباب، عبر شراكة تشمل القطاع المتعلق بالسكنى.
وفي موضوع آخر، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم مراجعة طريقة منح الدعم الأعمال الفنية والجمعيات الثقافية، لافتا إلى أن المجال الفني بالمملكة شهد تطورا خلال السنوات العشرين الأخيرة منذ وضع لجان الدعم.
وأكد أنه من ضمن الإشكاليات المطروحة في هذا السياق، غياب استراتيجية في مجال الثقافة خلال الفترة الماضية، مبرزا أن الوزارة تعمل على وضع الأسس لاستراتيجية ثقافية وفنية تشمل الفاعلين المعنيين من فنانين ونقابات وجمعيات، وتمس جملة من القضايا التي تهم القطاع، كالدعم المالي والإمكانيات الموجهة للفنانين والمبدعين ودور الجهة باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية والاستثمار في المجال الثقافي.
وفي معرض تفاعلهم مع مداخلة الوزير، دعا أعضاء في اللجنة البرلمانية إلى معالجة إشكالية تشغيل الشباب التي تعتبر التحدي الأبرز الذي تواجهه فئة الشباب، وتيسير ولوجها إلى الخدمات الأساسية وتحسين جودتها، مشددين على ضرورة التقليص من الفوارق الجغرافية التي يعاني منها شباب العالم القروي، وتعزيز المشاركة الفعالة لفئة الشباب في الحياة الاجتماعية والمجتمع المدني.
وأشادوا في هذا الإطار بالإرادة السياسية لدعم الشباب من خلال تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية، متسائلين عن خطة الحكومة لتنزيل مخرجات النموذج التنموي المتعلقة بالشباب.
وبخصوص النموذج الثقافي والفني، دعا أعضاء في اللجنة إلى ضمان الشروط الأساسية في الممارسة الثقافية، مشددين على مبدإ الشراكة والالتقائية في مجال الثقافة الذي تتداخل فيه قطاعات عديدة حكومية وغير حكومية، باعتباره عاملا أساسيا في تفعيل الصناعات الثقافية والإبداعية وتوسيع العرض الثقافي بالمملكة.
