قرر المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، وبإجماع أعضائه وعضواته رفضه لمسودة الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ودعا الشغيلة التعليمية، بكل فئاتها، إلى الاستمرار في النضال من أجل المطالب المشروعة وصون الحقوق والمكتسبات.
وأعلن المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم FNE رفضه توقيع محضر “اتفاق” 14 يناير 2023، وطالب الحكومة والوزارة بتلبية فعلية وآنية للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم.
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، يوم الجمعة، على ضوء الدعوة التي توصل بها مساء اليوم نفسه ‘الجمعة 13 يناير 2023) من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لحضور مراسيم توقيع اتفاق، يوم السبت 14 يناير 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر رئاسة الحكومة.
وتداول المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في مضامين المحضر المتوصل به، على الساعة العاشرة والنصف ليلا، خلال الاجتماع، وقرر دعوة المجلس الوطني، كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، للانعقاد عن بعد بصفة استثنائية، يوم السبت 14 يناير 2023 على الساعة السادسة والنصف لاتخاذ القرار المناسب.
والتأم المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، في دورة استثنائية، عن بعد، مساء السبت 14 يناير 2023 للتداول في محضر “اتفاق” بين وزارة التربية والنقابات التعليمية الخمس، حول الملفات العالقة والمبادئ العامة للنظام الأساسي، توصل به المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE في وقت متأخر (العاشرة والنصف ليلا) الجمعة 13 يناير 2023، لاتخاذ موقف نهائي بشأنه.
وأشار بلاغ للنقابة إلى أنه “ترسيخا للتوجه الديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم FNE في إشراك القواعد في اتخاذ القرارات، وانسجاما مع مواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE، وثوابتها الواضحة، فيما يخص الدفاع عن المرفق العمومي من وظيفة وتعليم وشغل… ورفض الانصياع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وما يترتب عنها من تشريعات وقوانين رجعية وتراجعية وتصفوية تجهز على كل المكتسبات التاريخية لعموم المأجورين (فصل التوظيف عن التكوين، تسليع التعليم، تفكيك أنظمة التقاعد، الإجهاز على الوظيفة العمومية، حق الإضراب،…)”.
وبعد وقوف المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE على الحيثيات التالية:
1. الرفض التام لمنهجية وإصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق العاشرة والنصف صباحا يوم السبت 14 يناير 2023، دون إعطاء المهلة الكافية لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية، لأن الجامعة الوطنية للتعليم FNE لم تتوصل بالمحضر إلا في الساعة العاشرة والنصف ليلا الجمعة 13 يناير 2023، مع العلم أن آخر لقاء جمع النقابات التعليمية الخمس مع الوزير تم يوم الجمعة 2 دجنبر 2022 أي يعود إلى أكثر من شهر؛
- بنود محضر الاتفاق لم يتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة بتاريخ 28 شتنبر و18 أكتوبر و22 نونبر و5 دجنبر 2022 والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة؛
- إقبار مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية، بما يرتقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ويضمن العيش الكريم؛
- تكريس العمل بالعقدة، مهما تنوعت المسميات، ضدا على الإدماج في الوظيفة العمومية، مما يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي والهجوم على المكتسبات والحقوق؛
- ضرب عرض الحائط الملفات المطلبية الملحة العادلة والمشروعة للعديد من فئات الشغيلة التعليمية ولنضالاتها المتواصلة؛
- غياب إرادة احترام الحريات النقابية والحريات العامة وتصفية الأجواء بوقف المتابعات وإسقاط الأحكام… والحل الكامل للملفات العالقة؛
- غياب أي التزام لتفعيل الاتفاقات والالتزامات السابقة (خارج السلم والدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011)، واستحضارا لبلاغ التنسيق النقابي الخماسي 28 أكتوبر 2022, والذي يمثل الحد الأدنى المتفق عليه في أي حوار مع الوزارة؛
- تملص الوزارة من المنهجية التشاركية من خلال إصرارها على توقيع اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مواقف وملاحظات الشركاء الاجتماعيين مما يعد مسا بمصداقية الحوار القطاعي واستغلال محطاته في الدعاية الإعلامية ونشر وهم الإصلاح ورد الاعتبار للتعليم العمومي ولنساء ورجال التعليم ولمهنة التدريس؛
- تضمين المحضر عموميات في غياب تفاصيل يمكن أجرأتها على أرض الواقع، مما يسمح بالالتفاف عليها وتأويلها بما يتعارض وملحاحية الحل المنصف والفوري لكل المطالب المتراكمة وللبنود التفصيلية للنظام الأساسي المرتقب؛
- مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يتضمن اعتمادات مالية بخصوص حل الملفات التي تتطلب تكلفة مالية في الاتفاق؛
- لا بديل للشغيلة التعليمية عن خيار الاحتجاج ومقاومة التراجعات، وعن توحيد نضالات نساء ورجال التعليم بكافة فئاتها على قاعدة مطالبها المهنية والاجتماعية؛
وعليه، فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، وبعد التداول المسؤول والنقاش الديمقراطي لمسودة الاتفاق باستحضار الظرفية الدقيقة التي يعيشها قطاع التعليم وانتظارات جميع فئات نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات في القطاع من مسلسل الحوار القطاعي:
1) يؤكد أن مسودة الاتفاق لم تأت بجديد ولا تستجيب للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية ولا لنضالاتها المتواصلة؛
2) يؤكد تمسكه بالإقرار الفعلي لنظام أساسي في إطار الوظيفة العمومية موحد ومنصف، لا يمس بمكتسبات الأنظمة السابقة ويعالج ثغراتها ولا يخلق ضحايا جدد؛
3) يلح على ضرورة تفعيل الاتفاقات السابقة دون قيد أو شرط (اتفاق 19 و26 أبريل 2011/ الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022…)؛
4) يلح على ضرورة الحل الكامل لجميع الملفات الفئوية العالقة بما يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة؛
5) يجدد المطالبة بالزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية وإسقاط مخطط التعاقد في قطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، وتفعيل المحاسبة في حق كل المسؤولين عن تبديد المال العام في العديد من المخططات والبرامج التعليمية الفاشلة؛
6) يقرر، وبإجماع أعضائه وعضواته، رفضه لمسودة الاتفاق مع الوزارة ويدعو الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى الاستمرار في النضال من أجل المطالب المشروعة وصون الحقوق والمكتسبات.
يذكر أن الحكومة وقعت والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، السبت بالرباط، محضر اتفاق يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026 .
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن محضر الاتفاق الذي تم توقيعه تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يأتي “وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”.
ووقع على محضر الاتفاق، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
ووفقا للبلاغ، يتضمن محضر الاتفاق جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.
وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين.
كما تستهدف الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظ ومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، وإقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
وأبرز أن هذا الاتفاق “يشكل ثمرة سنة من التشاور البن اء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وطموح كل أسرة مغربية”.
وذك ر البلاغ، في هذا الصدد، بأنه “ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم”.
يشار إلى أن حفل توقيع محضر الاتفاق حضره، بالخصوص، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
