أيّد القضاء الجزائري، الإثنين، قرار السجن المؤقت الصادر بحق الصحافي إحسان القاضي، الموقوف منذ نهاية ديسمبر 2022، في إطار تحقيق بتهمتي “تلقي تمويل غير مشروع والمس بأمن الدولة”، وفق ما أعلنه محاميه.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن غرفة الاتهام في محكمة الجزائر ردت، الأحد، طلب الاستئناف الذي تقدم به الصحافي “بغياب وكلائه القانونيين”.
وأوضح أن “الجلسة، التي كانت مقررة الأربعاء المقبل، تم تقريب موعدها إلى الأحد دون علم محامي الدفاع الذين لم يبلغوا بهذا القرار”، مضيفا: “إنه انتهاك لحق الدفاع”.
وأودع القاضي، مدير إذاعة “راديو أم” وموقع “مغرب إيمارجون” الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، السجن المؤقت في 29 ديسمبر 2022، بعد 4 أيام على توقيفه.
وكانت نيابة مجلس قضاء الجزائر قد أعلنت، حينها، أن التهم الموجهة للصحافي ويتم التحقيق فيها تتعلق بـ”تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية لمصالح خارجية، من خلال استغلال مقر شركة (إنترفاس ميديا) لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص (راديو أم)، الذي يقوم من خلاله بعرض منشورات ونشرات للجمهور، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي”.
وغداة توقيف القاضي، داهمت قوات الأمن مقر “أنترفاس ميديا” الناشرة لـ”راديو أم” و”مغرب إيمارجون” وختمته بالشمع الأحمر، وصادرت كل الأجهزة الموجودة فيه.
والأسبوع الماضي، دعت كل من منظمة “مراسلون بلا حدود” و16 من رؤساء المؤسسات الصحافية من مختلف البلدان، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى الإفراج عن القاضي.
وبحسب “مراسلون بلا حدود”، جرى توقيف القاضي “بعد بضعة أيام على نشر مقالات تخللتها انتقادات للسلطات”، وبـ”دافع سياسي”.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة “مراسلون بلا حدود” الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.
