اعتبرت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن “جهوية المجالس شرط أساسي لا يقبل المساومة لإجراء انتخابات جديدة للهيئة الوطنية، انسجاما مع موقفها التاريخي الثابت، ونضالها المهني الشريف”.
وأشار بلاغ للمكتب الفيدرالي، إلى أن “الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب لن تعترف بأية مجالس تنتخب خارج إطار الجهوية، والتي تعتبر ورشا وطنيا شمل جميع القطاعات في بلادنا”.
ولم يفت البلاغ تذكير الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الرأي العام الصيدلاني، وخاصة الصيادلة الجدد، أن “الفيدرالية، كممثل للأغلبية الساحقة لنقابات المملكة، ظلت تناضل من أجل جهوية المجالس، منذ ما يزيد عن خمسة عشر سنة، وبأن قرارات المجالس الفيدرالية المتواترة مازالت شاهدة على هذا المبدأ الثابت”، متابعا “علما أن مشكلة المجالس كانت حاضرة دائما في المشهد الصيدلاني”، مشيرا إلأى أن “إعادة الانتخابات بظهير 1976 ستفرز مجالس بدون صلاحيات، عاجزة عن تخليق المهنة، وهو ما يصبو إليه تيار الفوضى، وخريجي المجالس التأديبية”.
وقال البلاغ إن “الأحداث المأساوية التي صاحبت انتخابات 2007، وما رافقها من حوادث، إصابات ومتابعات قضائية بين الصيادلة، مع الأسف، شكلت نقطة سوداء في تاريخ المهنة، وكونت قناعة راسخة لدى الجميع بضرورة تغيير قانون الهيئة الوطنية، وتنزيل مشروع الجهوية، حيث ظلت الانتخابات معلقة لأكثر من ثمان سنوات”.
وأوضح البلاغ ذاته، أن “دعم الفيدرالية لانتخابات 2015 كان حدثا استثنائيا، في تاريخ المهنة، بعد حل المجالس، آنذاك، استنادا على حكم قضائي لانتخابات سابقة، بحيث كان ذلك الموقف التاريخي يصبو للتعجيل بمشروع جهوية المجالس، عبر دعم فريق مناضل، تعاقد على هذا الأساس مع القاعدة الصيدلانية، من مستشاري المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، والذين لهم منا كل الشكر والتقدير والاحترام، لأنهم ناضلوا بكل استماتة ونزاهة، من أجل حلم الجهوية التاريخي، رغم حملات التشهير، والكذب، والافتراء، والتبخيس، التي تعرضوا لها”. متبعا “ولأن لكل مجتهد نصيب، فلقد توفق هؤلاء المستشارون من إخراج مشروع جهوية المجالس الي حيز الوجود، وتحملوا مسؤولية قبول طلب تصريف الأعمال للمجالس، لحين إقرار مشروع الهيئة الوطنية الجديد، إيمانا منهم بعدم تعطيل مصالح الصيادلة، خاصة الجدد منهم”.
وسجلت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، يضيف البلاغ، بـ”قلق بالغ إصرار أقلية معينة داخل المهنة على فرض وجهة نظرها على ما يقارب اثني عشر ألف صيدلي، وتعنتها في محاولة إقبار مشروع الجهوية، الذي يصل لآخر مراحله التشريعية، وتشبثها بمعاكسة الرغبة الجامحة لصيادلة المملكة، من شمالها لجنوبها، ومن شرقها لغربها. علما أن هذا المشروع يحتاج لدعم كل التمثيليات المناضلة، بشرف ونزاهة، من أجل الدفاع عنه عبر التوافق حول التعديلات المقدمة لتجويده، والإسراع بتنزيله من أجل صالح المهنة ومستقبلها التنظيمي”.
وحملت الفيدرالية “الجهة النقابية (الجديدة) كل المسؤولية القانونية حول أية أحداث أو تجاوزات أو اعتداءات، يمكن أن تحدث مستقبلا”، كما حملتها “مسؤولية ضمان أمن وسلامة مقرات المجالس الجهوية، والهيئة الوطنية والفيدرالية، خاصة بعد تحدثها عن استنفاد الطرق السلمية في التعبير، وهو أسلوب خطير يحمل تهديدات غير مسؤولة، هدفه شحن الصيادلة وخلق جو متوتر داخل المهنة”.
واستنكرت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب “هذا السلوك الشاذ والغريب من جهة تريد أن تلعب دور المناضل، لاستمالة الصيادلة، تحت غطاء الدفاع عن المهنة، علما أنها ،نفس الجهة، التي حاربت، بالأمس القريب، الإضراب التاريخي للمهنة في 2018، وأخلفت موعدها مع التاريخ النضالي الشريف”. متابعة “أما لغة التهديد، التي أصبحت تنهجها هاته الجهة يعيد للأجواء تلك الذكريات الحزينة من التصادمات والمواجهات التي عاشتها المهنة في فترة مظلمة من تاريخها، والتي لا تليق بسمعة المهنة ونبلها”.
وخلصت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في بلاغها، إلى أن “النضال المهني الهادف والشريف يجب أن يتجرد من النزعات الشخصية والصراعات الضيقة وأن يبتعد عن الخرجات الإعلامية المتهورة أو محاولة التستر على مشاكل شخصية، أو ابتزاز جهات معينة، ومحاولة تقديم بعض (المناضلين) أنفسهم كضحايا رأي عام يجب مساعدتهم، لأن مثل هاته التصرفات تشوه صورة المهنة. بحيث أن استغلال المهنة وتقمص دور النضال لحل المشاكل الشخصية، واستغلال أزمات الصيادلة لتجييشهم واستغلالهم في أية محطة انتخابية قادمة تعتبر سقطة أخلاقية لم يسبق لها أن حدثت رغم كل المشاكل والصعاب التي مرت بها مهنتنا”.
