على خلفية التوصية التي أقرها البرلمان الأوروبي في الفترة الأخيرة حول حرية الصحافة في المملكة المغربية، اتهم رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” بالدفع لإقرارها.
اتهم رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، الثلاثاء “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” بالوقوف وراء التوصية التي أقرها البرلمان الأوروبي، في الفترة الأخيرة، حول حرية الصحافة، والتي أثارت انتقادات حادة في المملكة.
وصرح حداد في مؤتمر صحفي بالرباط “أظن أن جزءا من الدولة العميقة في فرنسا تزعجه الانتصارات الأمنية والدبلوماسية للمغرب، واستغل هذه الأزمة ليحرك الليبراليين الفرنسيين لتبني هذا القرار”.
وأشار أن رئيس مجموعة “رينيو” (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي الفرنسي، ستيفان سيجورني “وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية (…) لعب دورا كبيرا جدا وكان من مهندسي القرار”.
وتابع “نحن تفاجأنا لذلك لأن -رينيو- بالنسبة إلينا حزب معتدل، ومساند للمغرب، والفرنسيون نعتبرهم شركاء لنا (…) بمقتضى المصالح المشتركة بين المغرب وفرنسا”، متابعا “أتمنى أن تعي الدولة الفرنسية خطورة ما جرى”.
ويذكر أن البرلمان الأوروبي أقر قبل أسبوعين توصية، غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.
ولقيت التوصية إدانة قوية في الرباط، عبر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوروبي، منددا بـ”تدخل أجنبي” و”ابتزاز”. في المقابل رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.
وتركزت انتقادات الطبقة السياسية والإعلام المحلي على باريس، في سياق تقارب فرنسي جزائري يثير حفيظة الرباط، وذلك على خلفية توتر إقليمي حاد بين الجارين المغاربيين حول قضية الصحراء المغربية.
واعتبر لحسن حداد الثلاثاء أن إقرار البرلمان الأوروبي للتوصية المثيرة للجدل “التفاف حول جميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق”، وخصوصا منها اللجنة البرلمانية المشتركة. لكنه أكد أيضا أن العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي “لن تتأثر”.
