سحبت مجموعة من الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، مساء أمس الأربعاء، مقترح القانون المثير للجدل والمتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والذي سبق لأأن تقدمت به، في وقت سابق الشهر الماضي.
وكانت مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس النواب، من الأغلبية والحكومة تقدمت بمشروع مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، في غياب أي حوار أو نقاش مع المعنيين بالأمر، من ممثلي النقابات المهنية للصحافيين والناشرين، فيمل عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن “رفضها القوي لمقترح القانون”.
وأثار مقترح القانون المتعلق بتعديل النص المنظم للمجلس الوطني للصحافة، جدلا كبيرا، في أوساط المهنيين، خاصة أنه ينزع سلطة انتخاب أعضاء المجلس من المهنيين الصحافيين والناشرين.
وكان المقترح المسحوب يهدف، حسب مذكرته التقديمية، إلى “تقوية” صلاحيات المجلس، و”منحه اختصاصات جديدة”، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام، وتقوية اختصاصاته من خلال إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها المجلس وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية وإمكانية نشره.
كما يضيف المقترح إلى اختصاص المجلس وضع المعايير الواجب توفرها في المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال الصحافة والنشر.
أما فيما يتعلق بدوره في متابعة قضايا الصحافة وأوضاع الصحافيين، فقد تمت إضافة مسألة رصد ومتابعة ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، لتعزيز أدوار المجلس بمنحه اختصاص تتبع ورصد التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والرد عنها، وتطوير آليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته. ومنح صلاحية للمجلس بخصوص التدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه.
كما يلزم المقترح الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون للمهنة أول مرة.
كما اقترح النص تغيير تأليف المجلس، من خلال التنصيص على تكوينه من 23 عضوا، بما فيهم الرئيس، الذي يعين بظهير قصد ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس، فيما أن الصيغة الحالية أن الرئيس ينتخب من بين أعضاء ينتخبهم المهنيون من الناشرين والصحافيين.
كما تم التنصيص في مقترح القانون المسحوب، على تمثيلية ثمانية أعضاء عن فئة الصحافيين المهنيين، وثمانية أعضاء عن الناشرين، وممثل عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة ثلاثة أعضاء من مهنيي الصحافة والإعلام يعينون من قبل كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضت رفضا قاطعا مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، لكونه مقترحا تم في غياب تام لأي نقاش أو مقاربة تشاركية شفافة، وعلنية مع المعنيين من الصحافيين والناشرين، كماى أنه، حسب الحزب المعارض، يتضمن مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي أكد في الفصل 28 منه على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
وأكد بلاغ للأمانة العامة للحزب أن هذا المقترح يشكل تراجعا ديموقراطيا مفضوحا عن قاعدة التنزيل الديموقراطي للدستور، ويشكل حالة استثناء مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين…، والذين تعتمد قوانينها ومنذ منتصف السبعينيات على مبدأ انتخاب ممثلي المهنة وليس انتدابهم أو تعيينهم، فضلا عن أن جعل هيئة مهنية مستقلة معنية بتقنين الولوج إليها وضبط احترام أخلاقياتها على شاكلة باقي المؤسسات الدستورية المنصوص عليها حصريا، يشكل سابقة غير دستورية، كما أنه يحمل نزوعا واضحا نحو الحد من حرية التعبيروالصحافة والرأي ضدا على مقتضيات الدستور.
