اعتبر مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، أنه يرتقب تسارع النمو الاقتصادي ليصل إلى 3,4 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وأشار المركز في مذكرته الأخيرة “STRATEGY” بعنوان “الثقة في 2023″، إلى أن هذا التسارع يعزى إلى عودة الظروف المناخية الملائمة، مدفوعا أساسا بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المئة ونمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة.
وأورد المصدر ذاته أنه خلال الربع الرابع من السنة المنصرمة، تباطأ نمو الاقتصاد إلى 1,4 في المئة، بعد نمو قدره زائد 1,6 في المئة خلال الربع السابق، مؤكدا أن هذا التراجع في الاقتصاد الوطني يعزى إلى استمرار تدهور القيمة المضافة الفلاحية بوتيرة ناقص 15,9 في المئة، والتي لم يتم تعويضها بما يكفي بالتحسن البالغ زائد 3,4 في المئة للقيمة المضافة غير الفلاحية، المدفوعة بدورها بالدينامية المستمرة للخدمات التجارية.
كما أشارت المذكرة إلى تفاقم العجز التجاري (زائد 56,5 في المئة) إلى ناقص 311,6 مليار درهم بمعدل تغطية قدره 57,8 في المئة عند متم 2022.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أظهر تنفيذ قانون المالية 2022 عجزا في الميزانية قدره ناقص 69,5 مليار درهم، مقابل ناقص 70,2 مليار درهم قبل سنة، أي ناقص 5,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت المذكرة أن المنحى الجيد للإيرادات الضريبة في سياق تضخمي مكن من موازنة الزيادة الكبيرة في نفقات المقاصة والموسم الفلاحي السلبي.
