قال أخنوش في كلمة بمناسبة أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن انعقاد المجلس الوطني يشكل محطة لتقييم أداء الحزب على مستوى هياكله التنظيمية خلال السنة المنصرمة، والوقوف على مساهمته داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية وتكاملها في تنفيذ وتجويد أهداف البرنامج الحكومي.
وأبرز أخنوض، خلال تقديم التقرير السياسي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن من قيادة المشهد السياسي الوطني في ظرفية مطبوعة بكثير من الآمال والتحديات والصعاب، مشيرا إلى أنه “تم تتويج هذا الطموح التجمعي بعرض سياسي وانتخابي غير مسبوق، توخى الدقة والموضوعية في مقاربة أسئلة المجتمع الحقيقية وعمل على معالجتها وفق أسس حديثة، ونال في الأخير ثقة المواطنات والمواطنين التي بوأته الصدارة في استحقاقات الثامن من شتنبر 2021”.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحزب بأن عمل الحكومة انطلق في سياق اتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم وما تلاها من توترات جيوسياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين-، مما أثر على الاقتصاد الوطني، وخلف تكاليف إضافية على ميزانية الدولة.
واستحضر أخنوش سلسلة من التدابير التي باشرتها الحكومة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وأبرز في هذا الصدد، أن الحكومة استطاعت في ظرف السنة الأولى من عملها بلوغ نتائج مهمة تتمثل، على الخصوص، في تفعيل ورش التغطية الصحية الإجبارية، وفق الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك، عبر رفع نسبتها من 40 في المائة إلى 100 في المائة، ووضع أسس عرض صحي جديد قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، بشكل يضمن المساواة بين الجميع وكذلك جودة العلاجات، ومباشرة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، من خلال وضع خارطة طريق طموحة في أفق سنة 2026.
وتشمل هذه التدابير أيضا، يضيف أخنوش، العمل على إنعاش سوق الشغل الوطني لمواجهة آثار الجائحة عبر خلق برامج شغل مبتكرة كـ “أوراش” و”فرصة”، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتفعيل العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان التموين، ودعم مهنيي النقل وقطاع السياحة وعدد من القطاعات المتضررة، وإخراج ميثاق الاستثمار، علاوة على اتخاذ تدابير وتحفيزات لفائدة مغاربة العالم لتسهيل فرص استثمارهم في المملكة.
من جهة أخرى، أشاد أخنوش ب”الموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين”، مشددا على أن “المغرب، الذي ظل قويا وموحدا ومتماسكا، سيحافظ دائما على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، باعتبارها ثوابت دستورية توافق عليها جميع المغاربة برعاية الملك”.
وفي السياق ذاته، نوه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس في ملف الصحراء، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف.
يشار إلى أن برنامج الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار يتضمن تقديم الحسابات السنوية لسنة 2022 والمصادقة عليها، وتقديم مشروع ميزانية الحزب لسنة 2023 والمصادقة عليه، والمصادقة على اعتماد بعض الهيئات الموازية.
