احتل الاتحاد المغربي للشغل المرتبة الأولى في الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين في اقتراع يوم الخميس 16 فبراير 2023، ليؤكد مرة أخرى، حسب بلاغ للمركزية النقابية، أنه “القوة النقابية الأولى” بين النقابات المغربية
وانتزع الاتحاد المغربي للشغل ما مجموعه 5021 صوتا لمندوب الأجراء على المستوى الوطني.
وجرت يوم الخميس 16 فبراير 2023، الانتخابات الجزئية لهيئة ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، وأسفرت النتائج الرسمية عن فوز لائحة الاتحاد المغربي للشغل، بمقعد والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي حل ثانيا بالمقعد الثاني.
وأشار بلاغ الاتحاد المغربي للشغل إلى أنه “تم تنظيم هذه الانتخابات الجزئية لأن القوانين الانتخابية لهيئة المأجورين لا تتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه الهيئة، فكيف يعقل ان تنظيمات تدعي أنها نقابية ولا تمثيلية لها حسب القوانين المنظمة ولم تحصل حتى على العتبة التي ينص عليها القانون من أجل التمثيلية النقابية، بأن يُسمح لها أن تتقدم بطعون في نتائج أكبر مركزية نقابية لها تمثيلية واسعة في كل القطاعات المهنية ومنها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني؟ وهو معطى لايتلاءم ومسار الديمقراطية في بلادنا”.
وبعد أن عبر الاتحاد المغربي للشغل وباعتزاوه بالنتائج التي حققها في هذا الاستحقاق، ندد، في المقابل بـ”السلوكيات الدخيلة التي شابت هذه الانتخابات”. متسائلا “كيف يعقل أن تُقحم أحزاب سياسية أنفسها في هذه الانتخابات، البعض منها في الأغلبية الحكومية، وأخرى في المعارضة، وترأست سابقا الحكومة لسنوات دون نتائج تذكر، مستعملة نفوذها السياسي والاقتصادي لدعم (أذيالها النقابية) في عملية انتخابية يفترض فيها التنافس النزيه والشريف بين تمثيليات الأجراء؟”.
وتايع “كيف لهاته الأحزاب أن تتمادى في الخرق السافر لمبدأ استقلالية العمل النقابي عن الأحزاب والحكومة وأرباب العمل، بإطلاق العنان لأصحاب الجاه في عدة جهات للتأثير على مسار ونتائج هذا الاستحقاق العمالي المحض؟”.
وأضاف البلاغ أنه “على الرغم من تلكم الممارسات، وأمام ثلاث 3 لوائح متنافسة، ها هو الاتحاد المغربي للشغل يحقق انتصارا جديدا بمناسبة هذه الانتخابات وتحصل لائحته على 5021 صوت أي بنسبة 40.62% من مجموع الأصوات المعبر عنها، ومتقدما على اللائحتين المنافستين، خولت المنظمة مقعدا إضافيا في مجلس المستشارين بالبرلمان، لتلتحق بذلك زهرة محسين بفريق الاتحاد المغربي للشغل”.
