أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني تحسن بشكل طفيف بنسبة 0,4 في المائة برسم متم سنة 2022، قياسا بالارتفاع المسجل في نهاية سنة 2021 والبالغ نسبة 6,5 في المائة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر فبراير 2023، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 15 في المائة، وإنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 13-09 بنسبة 2,9 في المائة ومساهمة الأطراف الثالثة الوطنية بنسبة 3,5 في المائة، مخففا بتراجع الإنتاج الخاص الذي استقر عند 4,2 في المائة.
وارتفعت الطاقة الصافية، على أساس سنوي، بنسبة 4,5 في المائة عند متم 2022، بعد زائد 5,6 في المائة خلال سنة 2021.
وفي ظل هذا التطور، ارتفع حجم الواردات من الطاقة بنسبة 171,4 في المائة عند متم سنة 2022، مقابل انخفاض قدره 19,6 في المائة السنة الماضية، فيما تراجع حجم الصادرات بنسبة 44,7 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 36,5 في المائة قبل سنة.
وبخصوص استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد واصل زخمه الإيجابي عموما عند متم سنة 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة، بعد زائد 5,2 في المائة قبل سنة.
وهم هذا الزخم كافة قطاعات الطاقة الكهربائية، ولا سيما مبيعات الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” (زائد 7,1 في المائة)، بما فيها ارتفاع مبيعات الطاقة “ذات الجهد المتوسط” بنسبة 5,7 في المائة، و”ذات الجهد العالي جدا والعالي”، التي يستخدمها أساسا قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11,2 في المائة.
أما المبيعات الموجهة سواء للموزعين أو الأسر، فقد ارتفعت بنسبة 3,5 و3,6 في المائة على التوالي.
ومقارنة بنفس الفترة لما قبل الأزمة (نهاية سنة 2019)، ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 2,7 في المائة عند متم سنة 2022، بعد زائد 2,3 في المائة عند متم سنة 2021. وارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 8,4 في المائة، مقابل 3,6 في المائة.
