أكد مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية بالجزائر، الخميس، حل ” تجمع – حركة – شبيبة ” (راج) الجمعية الناشطة بشكل فعال في حراك 2019.
وأعلنت (راج)، التي أحدثت عام 1992، على صفحتها بفيسبوك، أن هذا الحكم أتى بعد استئنافها لدى مجلس الدولة لحكم صادر ضدها في أكتوبر 2021 من قبل المحكمة الإدارية بالجزائر.
وتتهم السلطات الجزائرية جمعية (راج)، الناشطة بشكل بارز خلال حراك 2019، بمخالفة قانون الجمعيات بما يتعارض مع الأهداف المسطرة في نظامها الأساسي.
ووفق وسائل إعلام محلية، قرر مجلس الدولة، أيضا، الخميس، تجميد نشاط حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وهو حزب يساري انخرط بدوره في مظاهرات الحراك.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن أحد قيادات الجمعية، عبد الوهاب فرساوي، قوله إن حل ( راج) وتجميد أنشطة الحزب يؤكدان التراجع عن المكاسب الديمقراطية التي تم انتزاعها بالنضالات المستميتة.
وفي أول رد فعل لها حول قرار مجلس الدولة بالجزائر، اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن حل الجمعية يعتبر بمثابة “ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور”.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قد أعربت، أمس الأربعاء، عن القلق إزاء الحملة القمعية المتزايدة ضد المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية ، إثر حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و” تجمع – حركة – شبيبة ” (راج) أهم جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر”.
وأوضحت أن قرار حل هاتين الجمعيتين الحقوقيتين يحمل في طياته قمعا مقلقا لمنظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية والقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان”.
