ألغت البحرين تأشيرات الدخول الصادرة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” لحضور الدورة رقم 146 للاتحاد البرلماني الدولي، حسب ما أعلنت المنظمة الحقوقية، الجمعة، فيما اعتبرته “مثالا صارخا على تصعيد القمع” في هذا البلد. وكانت “هيومن رايتس ووتش” دعت، الإثنين الماضي، المشاركين في المؤتمر، الذي يحمل شعار “من أجل الديمقراطية، من أجل الجميع”، إلى التطرق لمخاوف بشأن ما وصفته بأنه “قمع خطير لحقوق الإنسان في البحرين”.
أعلنت هيومن رايتس ووتش، الجمعة، إن البحرين ألغت تأشيرات الدخول الصادرة للمنظمة الحقوقية لحضور الدورة رقم 146 للاتحاد البرلماني الدولي، تحت شعار “من أجل الديمقراطية، من أجل الجميع”.
وقالت المديرة التنفيذية بالإنابة لهيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، إن “إلغاء البحرين تأشيرات المنظمة لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي هو مثال صارخ على تصعيد القمع”، في حين أشار متحدث باسم المنظمة إلى منع أعضائها المنظمة من دخول البحرين منذ عام 2012.
كان هذا الحدث سيعد المرة الأولى التي يتمكن فيها ممثلو هيومن رايتس ووتش من دخول البحرين منذ عام 2012.
ودعت هيومن رايتس ووتش، الإثنين، الماضي، المشاركين في المؤتمر إلى التطرق لمخاوف بشأن ما وصفته بأنه “قمع خطير لحقوق الإنسان في البحرين”. وهي تتمتع بوضع مراقب دائم لدى الاتحاد وتم منحها التأشيرات في وقت سابق من العام.
وتقول حكومة البحرين إنها أجرت إصلاحات رئيسية في السنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومعاملة السجناء. لكن، جماعات حقوقية منها هيومن رايتس ووتش، تنتقد المنامة بسبب استضافتها أحداثا دولية مثل سباق فورمولا 1 للسيارات الأسبوع الماضي، كوسيلة لصرف الانتباه عن قمع المعارضة السياسية.
ومنذ انتفاضة عام 2011 المناهضة للحكومة، التي قادتها الطائفة الشيعية بشكل رئيسي، سجنت الدولة الآلاف، من بينهم زعماء للمعارضة، عبر محاكمات جماعية في بعض الأحيان. كما حلت أحزاب المعارضة الرئيسية.
