كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي، دفاع طفلين قاصرين، تطلم والدهما من معلمة داخل قسم الدراسة بمدرسة بالقنيطرة، تدرس التلاميذ، المثلية.
وأوضح الجامعي، في بلاغ للراي العام، أن معلمة تشكل خطرا على التلاميذ داخل قسم الدراسة، وأن النيابة العامة تضع اليد بحزم على ملف يقلق الأسر والاولياء والراي العام.
وتابع أن “مدرسة بالزاك بالقنيطرة BALZAC عرفت ظاهرة خطيرة تظلم منها بعض الآباء، لدى الادارة للعديد من المرات، وهي تتمثل في تلقين وعرض معلمة على تلامذة قسم الدراسة معلومات عن المثلية”، والميولات، التي وصفها الجامعي بـ”الشاذة”، و”نشر أفكار مهينة لشخصيات، ورموز الإسلام، تمس المعتقد الديني لديهم، من جهة، ومن جهة أخرى تدعوهم إلى القبول بمفاهيم ذات الطابع المثلي، وإشاعة تصورات تشيد بعلاقات بين أشخاص من نفس الجنس”.
وأكد الجامعي أن الآباء اعتبروا ما يبدر من المعلمة “اعتداء خطيرا على الأطفال، يمس هويتهم الثقافية، وبيئتهم المجتمعية، واستقرارهم النفسي، فضلا عن كونها مواضيع لا تتناسب مع سنهم، ولا مع طاقاتهم المعنوية، ولا يقدرون على مناقشة معانيها، واستيعاب لأبعادها أو إبداء الراي حولها، خصوصا وأنها لم يبلغا العشر سنوات من العمر بعد، وهذا بالتالي تعتبر استغلالا بشعا لطفولتهم، ومكرا بمستقبلهم، وجريمة في حقهم، وانحرافا تربويا بيداغوجيا من المعلمة نحو أطفال يحتاجون لرعاية تناسبهم”.
وأشار المصدر إلى أن أولياء الطفلين، بعد أن نفذ صبرهم، وبعد أن لاذت إدارة المدرسة بالصمت، وعدم الاهتمام لوضع حد لسلوك المعنية بالأمر، وحماية أطفال المدرسة وحرمتهم، عًرض الأمر على السلطات القضائية بالقنيطرة، بداية السنة الجارية، ووضعت النيابة العامة يدها على الملف، وفُتحت الاجراءات المسطرية التمهيدية”.
وأضاف أن “هذا ما وفر نوعا من الاطمئنان للأولياء وللأسر، الذين يعيشون، رغم ذلك، قلقا كبيرا، من تصرفات المعلمة، وإدارة المدرسة، لما قد يترتب من تداعيات انحراف المعلمة على مستقبل أطفالهم النفسي والدراسي، كرفض متابعة الدراسة، وانعدام الثقة في المدرسين، والتخوف من المحيط الدراسي كله، وعدم شعورهم بالأمن والسلامة النفسية لديهم بالمربين التربويين، خصوصا وأن مسؤولي المدرسة تجردوا من أي حزم حقيقي اتجاه ماحدث، واتجاه احتجاجات الأباء، وهو ما اعتبره البعض موقفا داعما لتلك الممارسات، ولاستمرارها أو حماية للمعلمة المعنية من اية مساءلة، وهذا كله ما يفرض التأكيد على التعامل بكل حزم مع ما يهدد حقوق الاطفال تلامذة المدرسة، تلك الحقوق التي صانها الدستور وحرصت عليها الارادة السياسية العليا بالبلاد وحث على حمايتها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل المغرب، ووضعته رئاسة النيابة العامة بالمغرب في الكثير من المناسبات من اولوياتها في مجال محاربة كل أنواع الاستغلال والعنف ضد الاطفال، ولاشك أن المسطرة تحت مسؤولية النيابة العامة ستتواصل كيفما كانت الضغوط التي يحاول البعض استعمالها للتاثير على القضاء وتطبيق القانون”.
