حلت أربع بنوك مغربية ضمن قائمة فوربس لأكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط، من حيث القيمة السوقية لعام 2023.
يتعلق الأمر بالتجاري وفا بنك الذي حل في المرتبة 18 عربيا، والبنك الشعبي المركزي في المرتبة 24، وبنك إفريقيا في المرتبة 32، والبنك العقاري والسياحي في المرتبة 49، ما قبل الأخيرة.
وتضم قائمة العام الحالي، أكبر 50 بنكًا من حيث القيمة السوقية في 10 أسواق عبر المنطقة، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 548.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 28 فبراير 2023. وتهيمن البنوك الخليجية بإجمالي 41 بنكًا، تمثل حوالي 82% من القائمة. بينما تعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلًا بواقع 10 بنوك لكل منهما.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 10 بنوك سعودية 223.5 مليار دولار. في حين وصلت قيمة المصارف الإماراتية في القائمة إلى 121.2 مليار دولار، و81.3 مليار دولار لـ8 بنوك قطرية، و76.2 مليار دولار لـ7 مصارف من الكويت. وقد تصدر القائمة مصرف الراجحي السعودي، بقيمة سوقية بلغت 75 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي بـ56.4 مليار دولار.
وأما في ما يخص بنوك المغرب، أشار تقرير فوربس إلى أن القيمة السوقية لمجموعة التجاري وفا بنك (المغرب)، الرئيس والمدير العام، محمد الكتاني، هي 8.7 مليار دولار، موضحا أن المجموعة تعد من أكبر بنوك المغرب، ومن أكبر المصارف في أفريقيا. وتمارس أعمالها في 26 دولة، كما بلغ عدد عملائها 10.6 مليون عميل، حتى أبريل 2022.
وأضاف أن المجموعة توسعت في أسواق جديدة عام 2022، حيث أنشأت فرعًا جديدًا في تشاد (التجاري بنك تشاد)، كما افتتحت مكتبًا تمثيليًا في الصين.
وأكد التقرير ذاته أن المجموعة عقدت،في يونيو 2022، شراكة مع شركة فيناسترا، للمشاركة في (Hack to the Future)، وهي مبادرة دولية للتكنولوجيا المالية، تهدف إلى وضع الأسس لتمويل مستدام وشامل. وأن صافي أرباح المجموعة ارتفع، كذلك، بنسبة 21.1% إلى 714 مليون دولار في عام 2022.
وبخصوص ثاني بنك مغربي ضمن الـ50 عربيا حل البنك الشعبي المركزي، الرئيس والمدير العام محمد كريم منير، في المرتبة الـ24 عربيا.
وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية لمجموعة البنك الشعبي المركزي هي 4.7 مليار دولار، وأنالمجموعة تنشط في 32 دولة منها 18 دولة أفريقية، وتقدم خدماتها لحوالي 9 ملايين عميل.
وأضاف التقرير ذاته، أن البنك أطلق في عام 2022، أول خدمة مصرفية رقمية متخصصة للفئة العمرية بين 12 و17 عامًا تسمى (SWIPE). وخلال العام نفسه، وأن مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر التابعة للبنك، قدمت تمويلات لحوالي 142 ألف شخص، حيث تم من خلالها تنفيذ أنشطة لزيادة الدخل، بقيمة تزيد عن 191.4 مليون دولار. وبلغ صافي دخل البنك 335 مليون دولار في عام 2022.
وحل البنك المغربي الثالث، بنك أفريقيا، الرئيس والمدير العام عثمان بنجلون، في المرتبة 32 عربيا، مشيرا إلى أن القيمة السوقية للبنك بلغت 3.4 مليار دولار.
وأوضح تقرير فوربس أن بنك أفريقيا يقدم خدماته المالية إلى 6.6 مليون عميل في 32 دولة في أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، كما يعمل لديه حوالي 14,900 موظف عبر 2,000 فرع.
وأضاف أن بنك أفريقيا يعمل على تعزيز التنمية المستدامة، والبيئة من خلال (BMCE Bank Foundation)، التي تدعم التعليم وتنمية المجتمع في المناطق الريفية في المغرب، وأفريقيا جنوب الصحراء.
وفي عام 2022، يضيف التقرير،زاد صافي الأرباح العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 15% إلى 225.9 مليون دولار.
أما في ما يخص بنك القرض العقاري والسياحي (CIH)، الذي حل رابعا على المستوى الوطني، وفي المرتبة الـ49 عربيا، فالقيمة السوقية للبنك، الرئيس والمدير العام لطفي سكات، هي 954 مليون دولار.
ويخدم بنك القرض العقاري والسياحي (CIH)، حسب التقرير نفسه، نحو 1.1 مليون عميل، من خلال أكثر من 301 من الفروع في المغرب.
وأشار التقرير إلى أن البنك، في فبراير 2023، استحوذ على (BMCI Asset Management) التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من العام الحالي. فيما وقع (CIH) في عام 2022 اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 63.3 مليون دولار، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تأثر نشاطها بجائحة كورونا. وتعد (CDG Group) المساهم الرئيسي في البنك بحصة 67.9%.
ولم يفت التقرير التذكير، في البداية، إلى أن القطاع المصرفي يمر بعام صعب بعد انهيار بنك سيليكون فالي (SVB) الأميركي، بينما تتزايد المخاوف من انتقال العدوى لمصارف أخرى. لكن، يستدرك، مع ذلك، تبدو بنوك منطقة الشرق الأوسط، حتى الآن، محصنة ضد الاضطرابات المالية، بفضل وفرة السيولة، والودائع منخفضة الكلفة، مع عدم ارتباطها بتعاملات مؤثرة مع البنوك الأميركية التي اجتاحتها الأزمة.
ووفقًا لتقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يضيف تقرير فوربس، أن البنوك الخليجية تتمتع بقدر كبير من المرونة في مواجهة أزمة البنوك الأميركية، لكونها مدعومة من حكومات المنطقة، التي تملك حصصًا مؤثرة في معظمها. فيما لفت التقرير إلى النمو السريع للتمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقل كلفة الودائع في البنوك الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية، بما يدعم ربحيتها في أوقات ارتفاع الفائدة.
