ترأس وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الثلاثاء بالرباط، مراسيم توقيع تسعة عقود بين وزارة الصناعة والتجارة والمراكز التقنية الصناعية، باستثمار قدره 300 مليون درهم، وذلك للفترة الممتدة ما بين 2023 و2026.
وحسب بلاغ صحفي لوزارة الصناعة والتجارة، فإنه من المرتقب استثمار 300 مليون درهم على مستوى المعدات، وذلك بهدف تعزيز قدرة مختبرات المراكز التقنية الصناعية وإحداث منصات تقنية جديدة، مما سيساهم أيضا بزيادة المقاولات المستفيدة من خدمات هذه المراكز بنسبة 165 في المائة، وعدد المساعدين بـ100 في المائة، ورقم المعاملات الإجمالي بـ156 في المائة.
وأفاد البلاغ ذاته، بأنه تندرج هذه العقود، في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بتفعيل مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية الذي يغطي الفترة الممتدة بين 2023 و2026، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة هذه المراكز وتمكينها من الاضطلاع بدورها الكامل، كمنصة تقنية وتكنولوجية في خدمة المقاولات الصناعية.
وأوضح المصدر نفسه، أنه تروم، العقود إلى تنزيل الأهداف العامة للاتفاقية الإطار في شكل أهداف خاصة محددة بالأرقام لكل مركز تقني، وتحديد التزامات المراكز التقنية الصناعية وفدرالياتها أو جمعياتها المهنية، بالإضافة إلى تحديد مبادئ تشغيل آلية تمويل هذه المراكز.
وأشارت وزارة الصناعة والتجارة، إلى أنه تم رصد غلاف مالي تبلغ قيمته 250 مليون درهم في إطار مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية، مما سيساهم بتمويل تطوير الخدمات المتعلقة بالابتكار وتحسين المستوى التقني والتكنولوجي، وتطوير الخدمات المتعلقة بالمعايير والإشهاد بمطابقة “المنتوج”، وبإعداد مشاريع خاصة للشراكة ومشاريع تطوير المراكز التقنية الصناعية، وإحداث مختبرات أو منصات خاصة بمواكبة أنشطة صناعية جديدة تندرج في إطار السيادة الصناعية والغذائية والصحية.
