أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ليلة الأربعاء-الخميس، بايداع الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع وآخرين بسجن عكاشة .
وجاء قرار قاضي التحقيق، بعد الاستماع لمبديع وآخرين لساعات يوم أمس الأربعاء، من أجل تهم تتعلق بإختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك خلال فترة ترؤسه لبلدية الفقيه بنصالح، بالإضافة إلى تورطه في تقديم شواهد طبية صورية للمصالح المختصة باستمرار.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبدع.
وقال الغلوسي “لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.
