نفت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، المعطيات غير الصحيحة، والمشوبة بالتهويل، التي أوردها فرع حزب التقدم والاشتراكية بمنطقة سيدي مومن، والتي تحدث فيها عن مزاعم وادعاءات مفادها “تردي الوضع الأمني بحي التشارك” بمنطقة البرنوصي.
وتنويرا للرأي العام، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أن مراجعة الإحصائيات الجنائية المسجلة في المجال الترابي، الوارد في البيان المنسوب لفرع الحزب المذكور، أكدت عدم تسجيل أي ارتفاع في مؤشرات الجريمة، أو اقتراف أنماط إجرامية مستجدة، أو تنامي الإحساس بانعدام الأمن.
وبلغة الأرقام، فقد سجلت منطقة التشارك المنسوب لها هذه المزاعم، خلال المدة الأخيرة، توقيف وتقديم 57 شخصا أمام العدالة، من بينهم 17 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تدخل في خانة الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات.
وإذ تدحض ولاية أمن الدار البيضاء المعطيات غير الصحيحة المنشورة، والتي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، وتفتح الباب أمام الاشاعات لأنها لا تنطلق من مؤشرات إجرامية دقيقة تعكس المظهر العام للجريمة، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستدعم كل العمليات والتدخلات الميدانية الرامية لتعزيز الشعور بالأمن، بما يقتضيه القانون من حزم واحترام لحقوق الإنسان.
