صادقت لجنة الخارجية و الدفاع في البرازيل بشكل نهائي على الاتفاقية العسكرية بين المغرب و البرازيل، رغم المحاولات العدائية من جهات معلومة لمنع المصادقة على كامل بنود المعاهدة.
الاتفاقية المذكورة، وقعت في سنة 2019 مع الحكومة البرازيلية، حيث تتضمن نقل التكنولوجيا و المقتنيات العسكرية و اقامة مشاريع عسكرية مشتركة و التداريب و المناورات و غيرها من الأمور، بالإضافة إلى بند متعلق باحترام الوحدة الترابية للبلدين و عدم المساس بها او بالامور الداخلية و ذلك في المادة الثالثة من الاتفاقية.
وبسبب هذه المادة، أثير سعار الكابرانات الذين حاولوا بجنون تحريك بعض الشيوعيين من الزمن الغابر في البرازيل للاحتجاج على الاتفاقية، لكن دون نتيجة.
وفي هذا الصدد، تم عرض الاتفاقية على اللجنة الدستورية و العدل بالكونغرس، والتي أكدت على أنه “لم يتم الكشف في هذا التقرير عن أي اختلال في دستورية المشروع او المرسوم التشريعي، كما تمت مراعاة المتطلبات الدستورية ذات الصلة التي تم الاستشهاد بها. “
و أضافت اللجنة، أن “الفقرات التي تشير إلى مبادئ احترام السيادة و الوحدة الترابية بين الدول ، والمعاملة بالمثل والمصالح المشتركة ، و سلامة حرمة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، هي تتطابق بالكامل مع المبادئ التي تحكم البرازيل في العلاقات الدولية ، والتي يتم ترتيبها في البند الرابع 4 من الدستور الاتحادي”، وبالتالي رفض ادخال أية تعديلات على الاتفاقية، وتبخر أحلام حكام الجارة الشرقية.
