وجهت عدة دول الإثنين انتقادات إلى باريس بشأن قضايا مرتبطة بهجمات ضد مهاجرين وتنميط عنصري إضافة إلى عنف الشرطة.
في هذا السياق، اعتبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع للنظر في سجل فرنسا على صعيد الحقوق والحريات أن باريس مطالبة ببذل المزيد من الجهود لمحاربة مجموعة من السلوكات والظواهر المنافية لروح حقوق الإنسان.
ويتعين على الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدم تقارير منتظمة عن أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها وأن ترضخ للتوصيات.
ودعت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وتونس، فرنسا إلى تعزيز جهودها لمكافحة العنف والتمييز العنصري.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة كيلي بيلينغسلي “نوصي فرنسا بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية على غرار معاداة السامية وكراهية المسلمين”.
ونددت البرازيل واليابان بـ”التنميط العنصري من جانب قوات الأمن” في حين دعت جنوب أفريقيا باريس إلى “اتخاذ تدابير تضمن حيادية تحقيقات تجريها كيانات خارج نطاق الشرطة في كل الحوادث العنصرية التي تتعلق بشرطيين”.
ولم ترد رئيسة الوفد الفرنسي وزيرة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إيزابيل روم مباشرة على الانتقادات لكنها قالت إن العنصرية ومعاداة السامية هما “سمّ للجمهورية”.
عنف الشرطة
وسلطت وفود دول عدة بينها السويد والنرويج والدانمارك الضوء على عنف الشرطة خلال عمليات حفظ الأمن، وخصوصا المظاهرات.
ودعا وفد ليختنشتاين إلى تحقيق مستقل في هذه التجاوزات، فيما دعت لوكسمبورغ باريس إلى “مراجعة سياستها على صعيد الحفاظ على النظام” بينما طالبت ماليزيا بـ “معاقبة المسؤولين”.
كذلك سعت روسيا وفنزويلا وإيران وهي ثلاث دول غالبا ما تدين الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان إلى توجيه انتقادات إلى عنف الشرطة.
وأعربت ممثلة روسيا كريستينا سوكاتشيفا عن “قلق إزاء الإجراءات القاسية والعنيفة في بعض الأحيان التي تهدف إلى تفريق مواطنين سلميين”.
وحتى داخل فرنسا تضاعفت الانتقادات لاستخدام القوة التي اعتبرت مفرطة في الأشهر الأخيرة ضد المتظاهرين المعارضين لتعديل النظام التقاعدي.
وخلال الجلسة المخصصة لردود الوفد الفرنسي، قالت صابرين باليم وهي مستشارة قانونية في وزارة الداخلية إن “استخدام القوة” كان “ضمن إطار صارم”، مشيرة إلى “معاقبة المخطئين”.
وذكرت بأن عناصر قوات الأمن أُلزموا بوضع شارات تحمل أرقام تعريف فردية بما يضمن “تتبع أفعالهم”.
وشدد وزير الداخلية جيرار دارمانان على وجوب وضع الشارات “في كل الظروف”.
حقوق المرأة
وحضت دول عدة فرنسا على بذل جهود للدفاع عن حقوق المرأة، وشدد بعضها على غرار إسبانيا والمملكة المتحدة على العنف المنزلي.
وشددت دول أخرى على حقوق المرأة المسلمة، على غرار ماليزيا التي دعت فرنسا إلى “الإسراع” في تغيير القوانين التي تمنع المسلمات من تغطية وجوههن في الأماكن العامة.
وشملت النقاشات ملف الرياضة، فقد طلبت سلوفاكيا أن “تحترم تدابير المراقبة التي أدخلها قانون الألعاب الأولمبية مبدأي الضرورة والتناسب”.
ويتضمن هذا النص الذي أقره البرلمان الشهر الماضي جانبا أمنيا مهما، بما في ذلك استخدام خوارزميات المراقبة بالفيديو، ما يثير قلقا.
وتمنت جزر ساموا لفرنسا النجاح في تنظيم بطولة كأس العالم المقبلة بالركبي، لكنها طلبت من الحكومة “المصادقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية” التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 2017.
