اقترحت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، على المنظمة الفرنسية “مراسلون بلا حدود”، من باب المساهمة في التطوير، أن تغير اسمها من “مراسلون بلا حدود”، إلى “أفاقون بلا حدود”، لـ”يكون الإسم منسجما أكثر مع القول والفعل والأسلوب ومركب الحقد”.
وجاء مقترح الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لمنظمة “مراسلون بلا حدود” بتغيير اسمها، بعد تقرير حول “حرية التعبير والصحافة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط”، الذي لم يخرج عن نهج هذه المنطمة الفرنسية، والذي “ظل وفيا لأسلوب التضليل والافتراء على الرأي العام الدولي”، حسب بلاغ الجمعية الوطنية للإعلام والنشر، التي تمثل ناشري الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية والإذاعات الخاصة بالمغرب.
ووصفت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في بلاغ توصل به موقع “الديوان الصحفي” بنسخة منه، تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” بكونه تقريرا “مضللا”، وقالت إنها قرأت فقرات مما أسمته “مراسلون بلا حدود”، “تقريرا”، فأدركت، وهي لم تتجاوز الفقرات الأولى، أن الأمر يتعلق بتقرير “سبق رؤيته”، أو قراءته في السنوات الماضية، وتلتزم هذه المنظمة “الباريسية”، حسب الجمعية المغربية، بـ”الوفاء إلى أسلوب التضليل والافتراء والتحايل على الرأي العام الدولي”، وذلك “عبر تجميع مغرض للمعطيات والبيانات، وانتقائية فجة في اختيار الخبراء والمصادر، وصولا إلى أحكام القيمة نفسها”.
واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن “مراسلون بلا حدود هي آخر منظمة يمكن أن تنقط المغرب في ملفات تتعلق بحرية التعبير والصحافة، ليس فقط لانعدام الصفة، بل لفقدان الشرعية الأخلاقية والأدبية، بسبب سوابق التورط في خدمة أجندات أجنبية داخل الدول، موضوع التقارير السنوية”.
وشددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، على أن منظمة “مراسلون بلا حدود، تتقمص في مثل هذه الأوقات من السنة، دور الأستاذ الذي يحمل عصا في وجه أنظمة ودول وكيانات بعينها، من أجل تخويفها وترهيبها باستعمال معاجم رنانة مثل الحرية والصحافة، والحق في التعبير، والمسؤولية والاعتقال التعسفي والأحكام القضائية الجائرة، وذلك حتى يسهل التحكم في هذه الدول والحكومات، وتوجيهها سياسيا واقتصاديا، خدمة لأجندات لم تعد خافية”.
وأشار البلاغ إلى أن “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدرك، منذ سنوات، أن كل كما يصدر عن هذه المنظمة مجرد بهتان، ومخطط موجه الهدف منه التشويش على مسارات التنمية والاستقلال والسيادة على دول في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، وضمنها المغرب أساسا، إذ لا نحتاج إلى ذكاء كبير لنفهم أن تقرير 3 ماي 2023 يأتي في سياق تقارير أخرى، تستعمل نفس المعجم والمصطلحات، كأنما تنهل من محبرة واحدة”.
ولفتت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إلى “غياب المصداقية والموضوعية، إذ تعتمد المنظمة الفرنسية على الخبراء والحقوقيين والمجموعات نفسها، مصدرا للمعطيات والتحليل والخلاصات، ما يضعها في مأزق النزاهة الفكرية”.
وسجلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدخل المنظمة “المقيت في الشؤون الداخلية للدولة، واستقلالية مؤسساتها، عبر التشكيك المستمر في أحكام صادرة عن أجهزة التداول القضائي التي تضم قضاة ومحامين ومراقبين من المجتمع المدني والحقوقي”.
وقالت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين إن مراسلون بلا حدود “تنهج الانتقائية في التعاطي مع مواضيع الصحافة والإعلام وحرية التعبير في المغرب، إذ تركز المنظمة، بشكل متعمد على النصف الفارغ من الكأس (إن وجد)، بينما تغض الطرف على منجزات حقيقية تعكس التطور الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة دستوريا وسياسيا، أو على مستوى الاهتمام بأوضاع الصحافيين مهنيا واجتماعيا (الدعم الاجتماعي نموذجا)”.
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” أشارت إلى تراجع المغرب 9 مراكز في مؤشر حرية الصحافة في عام 2023 الذي أصدرته المنظمة، الأربعاء، إذ احتل الرتبة 144 من بين 180 دولة في العالم، بعدما كان في المركز 135 العام الماضي.
وعزا تقرير “مراسلون بلا حدود” تراجع المغرب إلى “استمرار الاعتقالات في صفوف الصحافيين”، لافتاً إلى أنه “في السنوات الخمس الماضية، ابتلي الصحافيون المستقلون بفضائح جنسية مثل الاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا وإجراء عمليات إجهاض غير قانونية”.
وجاء في التقرير أنّ “الاعتقال دون أمر قضائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة من الممارسات الشائعة في المغرب” مسجلاً أنه “في السنوات الخمس الماضية، اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحافيين المستقلين طابعاً أخلاقياً، علماً أنّ معظم هذه المحاكمات “تصاحبها حملات تشهير من تدبير وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة”، بحسب المنظمة.
