فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجمعة، الافتراءات الواردة في تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بخصوص مجموعة من السجناء.
وأفادت المندوبية في بيان توضيحي بأن السجناء المذكورين في التقرير سالف الذكر يتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، مشيرة إلى أنهم يتمتعون بالحق في الفسحة والدراسة والزيارة بشكل منتظم والتواصل مع العالم الخارجي فضلا عن التخابر مع المحامي.
وأوضحت المندوبية أن أولئك السجناء يتوفرون داخل غرفهم على أجهزة مذياع وتلفاز واشتراك في القنوات الرياضية، ويتوصلون بالكتب والمجلات والجرائد التي يحضرها لهم أقاربهم، إضافة إلى الكتب والمجلات والأقلام والأوراق التي توفرها لهم المؤسسات التي يقيمون بها بناء على طلبهم.
وسجلت المندوبية العامة أنه بالرجوع إلى المزاعم الباطلة التي نشرتها منظمة العفو الدولية بخصوص السجين رضا بن عثمان (ر.ب.) الموجود بالسجن المحلي العرجات 1، فإنه لم يسبق لإدارة هذه المؤسسة أن منعت إدخال أي كتاب إليه من طرف أقاربه، مبرزة أنه في سنة 2023 فقط توصل بـ 44 جريدة ورقية، من ضمنها 36 باللغة الفرنسية، وبـ 19 كتابا إضافة إلى القرآن الكريم، كما توصل بدفتر ومجموعة من الأقلام، علما أن إدارة المؤسسة توفر له الأقلام وأوراق الكتابة كلما طلب ذلك.
وأشار البيان التوضيحي إلى أن المعني بالأمر (رضا بن عثمان) يستقبل الرسائل من خارج السجن، كما أنه يستفيد من زيارة عائلته بشكل منتظم.
وفي ما يخص حالة السجين محمد زيان (م.ز.) المعتقل بنفس المؤسسة السجنية، يوضح المصدر نفسه، فإن إقامته في غرفة انفرادية كانت بناء على طلب شفوي منه، بمجرد إيداعه بالمؤسسة، أكده بطلب كتابي بتاريخ 3 ماي 2023. وأضاف البيان أنه على عكس الادعاءات الزائفة للمنظمة المذكورة بـ “حرمانه من الوصول إلى الصحف والكتابة إلى محاميه”، فإن السجين المذكور توصل خلال سنة 2023 فقط بكتابين باللغة الفرنسية ودفترين من الحجم الكبير.
وتابع البيان أن السجين (م.ز.) قام بتاريخ 26 أبريل 2023 بتوجيه مراسلة إلى الوكيل العام للملك من أجل إيفاد موثق إلى المؤسسة السجنية، قصد إنجاز وكالة لابنه المحامي، مشيرا إلى أن المعني بالأمر يتوفر في غرفته على جهاز تلفاز والماء الساخن وجهاز تدفئة.
وجاء في رد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه في ما يخص حالة السجين توفيق بوعشرين (ت.ب.) المعتقل بالسجن المحلي العرجات 2، فقد توصل بمجموعة من الكتب والجرائد الورقية والمنسوخة ويتوفر على جهازي المذياع والتلفاز والقنوات الرياضية، موضحا أنه توصل خلال سنة 2023 بـ 257 جريدة ورقية و32 مجلة و474 جريدة منسوخة من الإنترنت و 12 جريدة باللغة الفرنسية و36 كتابا. وأشار إلى أن المعني بالأمر يتوصل كذلك بدفاتر وأوراق وأقلام لتحرير طلباته ورسائله.
وفي ما يخص حالة السجين عمر راضي (ع.ر.) المعتقل بالسجن المحلي تيفلت 2، والذي جاء في التقرير أنه تم “منعه من متابعة الدراسة ومن الحصول على الأقلام والأوراق”، فقد أوضح البيان أن المعني بالأمر سبق له أن اجتاز بالسجن المحلي عين السبع بتاريخ 03 أكتوبر 2022 امتحان الانتقاء الأولي لولوج سلك ماستر “المؤسسات والمنظمات الاجتماعية” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء، لكنه لم يوفق في اجتيازه.
وأضاف بخصوص ادعاء “حرمانه من الأقلام والأوراق”، أنه ادعاء باطل، حيث إن السجين المذكور يتوفر في غرفته على مجموعة من الأقلام والأوراق، مشيرا إلى أنه يتوفر على مجموعة من الكتب والمجلات والجرائد جلبتها له عائلته أو حصل عليها من خزانة المؤسسة ويستفيد من حصص الموسيقى بالمركز البيداغوجي للمؤسسة.
وسجلت المندوبية أن السجين المذكور توصل من ذويه خلال سنة 2023 فقط بـ 72 كتابا و83 جريدة و22 مجلة، مبرزة أنه في ما يتعلق بالتواصل مع العالم الخارجي، فإن المعني بالأمر توصل بـ 49 رسالة بالإضافة إلى تواصله بالهاتف مع ذويه واستفادته من الزيارة العائلية بشكل منتظم.
أما فيما يخص حالة السجين سليمان الريسوني (س.ر.) المعتقل بالسجن المحلي عين بورجة، يوضح المصدر ذاته، فقد توصل هو الآخر بمجموعة من الكتب والجرائد الورقية ويتوفر على جهازي المذياع والتلفاز، مشيرا إلى أنه توصل خلال سنة 2023 بـ 30 كتابا، منها 13 كتابا باللغة الفرنسية و99 جريدة ورقية باللغة العربية و16 جريدة باللغة الفرنسية و06 مجلات باللغة العربية و18 مجلة باللغة الفرنسية.
وخلص البيان التوضيحي إلى أنه على عكس ادعاء منظمة أمنستي بإيواء السجين المذكور بما سمي بـ ” الحبس الانفرادي”، فإن السجين المعني تقدم بطلب من أجل الحصول على غرفة انفرادية بتاريخ 25 ماي 2020، وهو ما استجابت له إدارة المؤسسة.
