باريس (أ ف ب) – اتهمت منظمات غير حكومية في تقرير، الأربعاء، فرنسا بارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوق المهاجرين على حدودها مع إسبانيا، مع تنفيذ عمليات تفتيش “تمييزية”، و”إعادة” طالبي لجوء، مشيرة إلى أنها تطبق “الوصفة نفسها” السارية على الحدود الإيطالية.
وأوردت المنظمات، المجتمعة في إطار مشروع “تنسيق الإجراءات على الحدود الداخلية” (كافي)، في تقرير نشر، الأربعاء، أن باريس “عززت”، منذ 2019 عمليات المراقبة على الحدود الفرنسية الإسبانية، الممتدة على طول 632 كيلومترًا، ونفذتها بطريقة “تمييزية”، و”حسب ملامح الوجه”، بعد ان أعادت فرض هذه الإجراءات منذ 2015.
واشارت هذه المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية، وأطباء بلا حدود، بعد قيامها بعدة مهام مراقبة بين عامي 2019 و2022، إلى أن هذه الاجراءات “تولد انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين”.
وأكد واضعو التقرير أن هذه العمليات “تطال بطريقة تمييزية الأشخاص الذين يتعرضون للتنميط العرقي”، و”تؤدي إلى الإعادة القسرية للعديد من الأشخاص بدون احترام حقوقهم الأساسية، في انتهاك للقوانين المحلية والأوروبية والدولية، مثل اتفاقية جنيف بشأن وضع اللاجئين” التي تسمح لأي شخص بطلب اللجوء على الحدود.
وقالت ليدي أربوغاست، مسؤولة القضايا الأوروبية في منظمة “لا سيماد”، لوكالة فرانس برس، إن فرنسا تطبق على حدودها مع إسبانيا “الوصفة ذاتها السارية على الحدود الإيطالية، مع عمليات إعادة قسرية سريعة لا تأخذ في الاعتبار الأوضاع الفردية، وإجراءات تتم أحيانًا على غطاء صندوق سيارة شرطة خلال ثلاث دقائق”.
واعتبرت أنه “بدلاً من دراسة الوضع، خاصة بالنسبة للقصر وطالبي اللجوء، يتمّ بالأحرى +إعادة المهاجرين أدراجهم عند الحدود+”.
ولم تكشف وزارة الداخلية ردا على طلب وكالة فرانس برس عدد الأشخاص الذين “تم تسليمهم” إلى إسبانيا، بحسب التعبير الإداري المعتمد.
وتابعت أربوغاست أن عمليات المراقبة هذه التي باتت سارية عند 37 “نقطة عبور مسموح بها” من محطات قطار وبوابات دفع رسوم عبور على الطرق السريعة ومواقع أخرى، دفعت “المهاجرين إلى تكبد المزيد من المخاطر وسلوك طرق تزداد خطورة للالتفاف عليها”.
وأوردت المنظمات أن “هذا يؤدي بصورة متزايدة إلى حوادث خطيرة” على الدروب الجبلية والطرق السريعة وعلى امتداد خطوط السكك الحديد أو حتى عند السباحة عبر نهر بيداسوا الفاصل بين البلدين.
وافادت المنظمات في تقريرها أن “ما لا يقل عن 12 شخصًا قضوا على هذه الحدود” بين الأول يناير 2021 و31 ديسمبر 2022.
لذلك تطالب المنظمات بـ”حماية السلامة الجسدية” للمهاجرين على هذه الحدود واحترام حق اللجوء أو حتى “وضع حد لإجراءات المراقبة التمييزية”.
وبمعزل عن هذه الحوادث المأساوية، تشير المنظمات إلى المضايقات اليومية التي يواجهها الأشخاص المقيمين في المناطق المحيطة جراء “تعرضهم للتنميط العرقي”.
من بين الشهادات على هذه النقطة الأخيرة، ذكرت “الرابطة الوطنية لمساعدة الأجانب على الحدود” مثل شاب عرفت عنه باسم مستعار هو “جان”، يعيش في الجانب الفرنسي من الحدود بموجب وثائق قانونية.
ونقلت عن الشاب الذي يستقل كل صباح الحافلة للذهاب إلى معهده في إقليم الباسك الفرنسي، أنه يتم التدقيق “بانتظام” بهويته ونُقل عدة مرات إلى مركز حرس الحدود حيث “يُطلق سراحه” تارة، و”يُرحل إلى إسبانيا” تارة اخرى، ما يجعله “يتأخر في غالب الأحيان” عن عمله.
