أفادت وزارة الاقتصاد والماليه بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم أبريل 2023 أظهرت حاجة تمويلية تبلغ نحو 22.2 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر أبريل 2023 ، أن هذه الحاجة لتي ازدادت بسبب استهلاك الدين بمبلغ 98.7 مليار درهم منها 95.8 مليار درهم للدين المحلي ، نتج عنها متطلبات تمويلية إجمالية قدرها 120.9 مليار درهم.
ونتج مستوى استهلاك الدين عن تركز الاكتتابات في متم عام 2022 وبداية عام 2023 ، على آجال استحقاق قصيرة الأجل ، بسبب تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في سياق توقعات متصاعدة لأسعار الفائدة.
وبلغت اعتمادات التمويل المعبأ 156.5 مليار درهم منها 122.3 مليار درهم للسوق المحلي ونحو 31.3 مليار درهم في إطار السحب الخارجي منها 25.8 مليار درهم معبأة في السوق المالية الدولية.
وقد أتاح فائض الموارد المعبأة تكوين “كتل” لإعداد التغطية ، في ما يتعلق بالأشهر القادمة بالنسبة “للانخفاضات” الكبيرة في ديون الخزينة الناجمة عن الاكتتابات قصيرة الأجل المذكورة.
ويندرج تكوين هذه “الكتل” في اطار التدبير الاستباقي للدين ، بهدف تقليل مخاطر إعادة التمويل وتجنب الضغط على سوق الدين المحلي.
ويخضع الفائض النقدي لعمليات الاستثمار في اطار التدبير الفعال للخزينة من أجل تحسين تكلفة التمويل للدولة.
ففي الوقت الذي اكتست فيه الوضعية التي أعدتها الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسباتيا، تتوقف وضعية تحملات وموارد الخزينة على المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة ، والمعاملات الاقتصادية المنجزة في فترة الميزانية من خلال وصف التدفقات والإيرادات العادية والنفقات العادية والنفقات الاستثمارية وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات
