أصدر الباحث المغربي المتخصص في القانون الجنائي العام، والإجراءات الجنائية وقانون الاتحاد الأوروبي، عزيز النفخاوي، مقاربة قانونية ضافية حول “مذكرة الاعتقال الأوروبية”، التي صادق عليها سنة 2002 الاتحاد الأوروبي في إطار التعاون بين الشرطة والقضاء في المسائل الجنائية.
وحسب ورقة للناشر فإن “مذكرة الاعتقال الأوروبية توفر أملا كبيرا وآفاقا واسعة للتعاون القضائي داخل الاتحاد الأوروبي، وتعكس الإرادة الدولية في تطبيق نظام الاعتراف المتبادل بالأحكام القضائية في المسائل الجنائية.
وتقاس هذه الإرادة، حسب الناشر، بالتخلي عن مراقبة ازدواجية التجريم، وهي سمة من سمات التسليم، فيما يتعلق بقائمة من اثنتين وثلاثين جريمة مدرجة في المادة 2-2، وحيثما يكون الشخص عرضة لعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل في الدولة العضو المصدرة. ويمكن أن يتجلى أيضا إذا نظرنا إلى الإصلاح الذي يتضمنه فيما يتعلق بإنهاء رفض تسليم المواطنين.
كما يمكن تقييم تكريس المبدأ من خلال إضفاء الطابع القضائي الكامل على الإجراء. في حين أن إجراء التسليم يستند إلى نظام مزدوج، حيث تذهب الكلمة الأخيرة للسياسيين، فإن القرار الإطار يخول السلطة القضائية للحكم فرصة تسليم الشخص وفقا لإمكانيات الرفض التي يوفرها القرار الإطار. لذلك أصبحت إجراءات التسليم سريعة، ولكن دون التضحية بحقوق وحريات الأشخاص الذين يتم تسليمهم.
ويرافق هذا التطور إنشاء جهات فاعلة أوروبية لتيسير عمل القضاة وضمان اتساق الإجراءات القضائية في هذا المجال”.
يشار إلى أن الكتاب الواقع في 710 صفحات من الحجم المتوسط، هو الخامس لمؤلفه، عزيز النفخاوي أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، حيث يدرس مقدمة في القانون، والقانون الجنائي العام، والإجراءات الجنائية وقانون الاتحاد الأوروبي لطلبة الماستر.
وتتمحور إصداراته الأربعة الأخرى حول القانون الجنائي ويتعلق الأمر بـ”رسالة في الإجراءات الجنائية”، و”ملخص القانون الجنائي الخاص”، و”القانون الجنائي العام”، و”مقدمة إلى القانون”.
الجدير بالذكر أن مذكرة الاعتقال الأوروبية وهي مذكرة توقيف سارية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تم إصدارها عام 2002 في إطار الركن الثالث للاتحاد، الخاص بالتعاون بين الشرطة والقضاء في المسائل الجنائية، لتسهيل التسليم في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي عن طريق حذف العراقيل السياسية والإدارية.
