اعتقل، أمس الثلاثاء، المعارض والناشط السياسي الجزائري كريم طابو، من قبل أشخاص بالزي المدني دون إخباره بأسباب هذا الاعتقال، وذلك وفق منظمة جزائرية غير حكومية.
وأوضحت اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين في منشور لها أنه تم توقيف كريم طابو، السجين السابق للرأي والشخصية المعروفة في الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك” من قبل أشخاص بالزي المدني في دالي إبراهيم (الجزائر العاصمة) قبل أن يتم وضعه تحت الحراسة النظرية لدى الشرطة، مشيرة إلى أن الجهة التي نفذت عملية الاعتقال ما زالت مجهولة.
وسجلت اللجنة عدم توفر أي معلومات، لحد الآن، عن سبب توقيف كريم طابو، منسق حزب (الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي)، غير المعترف به، والذي يوجد تحت الحراسة النظرية لدى الشرطة، دون معرفة متى سيتم عرضه على النيابة العامة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أن أحد محامي كريم طابو، تأكيده اعتقاله “من قبل أشخاص بالزي المدني، دون معرفة الجهاز الأمني الذي ينتمون إليه”.
وكان طابو قد اعتقل في ال 11 من شتنبر 2019، قبل أن يفرج عنه في 25 من ذات الشهر، ويوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، ثم أوقف مجددا بموجب مذكرة من محكمة سيدي امحمد في الجزائر.
وفي 11 مارس 2020، حكمت محكمة سيدي امحمد على طابو، ابتدائيا، بالسجن لمدة سنة ، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ ، ثم بسنة نافذة، بعذ ذلك، في 26 مارس ، استئنافيا من قبل محكمة الجزائر.
وقد تم إطلاق سراح كريم طابو في الثاني من يوليوز بعد أن أمضى عشرة أشهر خلف القضبان.
وفي 29 أبريل 2022 تم توقيف منسق الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، إثر شكوى قدمها ضده بوزيد لزهاري ، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي).
ويتم بالجزائر تنفيذ موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها و تقويضها عمدا.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان ، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية ، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون محاكمة.
