أفاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أمس الثلاثاء بالرباط، بأن العاملين في القطاع غير المهيكل يشتغلون في المتوسط السنوي 145 ساعة أكثر من نظرائهم في القطاع المهيكل، ويتقاضون متوسط أجور أقل بخمسة أضعاف.
وأضاف الحليمي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم “الحساب التابع للتشغيل”الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع منظمة العمل الدولية، أن هيمنة الشغل غير المهيكل تؤدي إلى تباينات جلية في ما يتعلق بمدة العمل والأجور والإنتاجية.
وأبرز أن إعادة توزيع الشغل بين قطاعات ضعيفة الإنتاجية لا تدعم تحول هياكل إنتاج الاقتصاد الوطني وتسهم في ركود الإنتاجية وض عف النمو الاقتصادي، مع توفير بيئة مواتية لاتساع القطاع غير المهيكل الذي يتغلغل إلى مجموع فروع النشاط.
وبخصوص حضور المرأة في سوق الشغل، أوضح المندوب السامي للتخطيط أن نتائج “الحساب التابع للتشغيل” تظهر أن معدل تأنيث الشغل لا يزال بعيدا عن تحقيق المساواة، مضيفا أن ضعف تأهيل النساء اللواتي تعملن حاليا وتركيز جزء كبير من شغل النساء على العاملات في القطاع الفلاحي يؤديان إلى ارتفاع مخاطر عدم النشاط مع تحرير الفائض من اليد العاملة بالقطاع الفلاحي.
وقال إن نتائج “الحساب التابع للتشغيل” تعطي توضيحا جديدا عن مدى هشاشة شغل النساء اللواتي لا تعملن بشكل كبير في مناصب تتطلب مهارات عالية من الناحية النوعية والكمية، حيث لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي تشغلن مناصب الأطر والتقنيين 15 في المائة من النساء النشيطات، بينما 71 في المائة من هؤلاء النساء هن عاملات.
وتجدر الإشارة إلى أن “الحساب التابع للتشغيل” الذي تم إنجازه استنادا إلى بيانات إحصائية حول الشغل واستقصاءات حول الهياكل لدى المقاولات والمصادر الإدارية، ي مكن من تنقيح تدابير الإنتاجية وتقديم توضيحات أكثر حول الطلب على الشغل والأجور في ما يتصل بالقيمة المضافة والهياكل الإنتاجية.
ويشكل هذا الحساب إطارا لقاعدة معطيات غير مسبوقة في المغرب وإفريقيا، تم وضعه من أجل فهم أفضل لسوق الشغل في ما يتعلق بالهياكل الإنتاجية.
