أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدمي شرطة يعملان بولاية أمن القنيطرة، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما، ليتسنى عرضهما على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة قد احالت مقدمي الشرطة المذكورين على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهما في تعريض شخص للعنف أثناء تواجده تحت تدبير الحراسة النظرية بغرف الأمن بولاية أمن القنيطرة، وذلك قبل أن يصدر في حقهما قرار بالمتابعة في حالة اعتقال.
ومن الناحية الإدارية، قررت مصالح الأمن الوطني توقيف موظفي الشرطة المذكورين مؤقتا عن العمل بأمر من المدير العام للأمن الوطني، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية المعروضة حاليا أمام أنظار القضاء المختص.
