الأمم المتحدة (نيويورك) /ومع/ أبرزت نائبة رئيس جهة الداخلة وادي-الذهب، غلا بهية، الثلاثاء أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دينامية الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكدت بهية، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 في نيويورك، أنه “منذ سنة 2007، وتحت قيادة الملك محمد السادس، انخرط المغرب بشكل فعال وبناء في تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية من خلال مبادرة الحكم الذاتي”، مسجلة أن هذا المخطط يعمل في إطار السيادة الترابية للمملكة ووحدتها الوطنية.
ولاحظت، في هذا الإطار، أن مخطط الحكم الذاتي يحظى بدعم متزايد من المنتظم الدولي، بما في ذلك القرارات الـ19 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن أزيد من 100 دولة عضو تدعم المبادرة المغربية، موازاة مع افتتاح 28 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة.
وأبرزت المتحدثة أيضا أن منطقة الصحراء المغربية تعيش منذ سنوات، وتحت قيادة جلالة الملك، على وقع دينامية تنموية ملحوظة، مسجلة أن هذا التقدم الشامل يكرس السلام والحرية والازدهار الذي تنعم به الساكنة المحلية.
وذكرت بأن “الصحراء المغربية كانت، عند استرجاعها في عام 1975، المنطقة الأقل نموا في المغرب، حيث كانت مؤشرات التنمية البشرية متدنية إلى 6 في المائة”، مؤكدة أن المملكة انخرطت بشكل كامل، ومنذ ذلك الحين، في تنمية المنطقة.
وأوضحت أن الأقاليم الجنوبية تسجل اليوم أعلى المؤشرات مقارنة بأي منطقة أخرى في المغرب، متجاوزة التوقعات، كما فرضت نفسها كقطب مركزي للتنمية السوسيو-اقتصادية في إفريقيا.
وتطرقت بهية إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي جرت في المغرب، بما في ذلك في صحرائه، في 2021، مبرزة أن هذه الاستحقاقات الانتخابية أظهرت تشبث المملكة بالديمقراطية، وسمو القانون وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أشارت المنتخبة عن الصحراء المغربية إلى أن جهة الداخلة-وادي الذهب سجلت نسبة مشاركة “هامة” بلغت 58.30 في المائة، وتعد من أعلى معدلات المشاركة في المملكة.
واعتبرت أن هذه المشاركة “المتميزة” تعكس السلام والاستقرار الذي تنعم به الساكنة المحلية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وتدحض الادعاءات المغرضة والكاذبة لـ”البوليساريو” ومفادها أن الميليشيا الانفصالية المسلحة تعد “الممثل الشرعي” للساكنة.
وتطرقت بهية إلى استراتيجية التنمية في جهة الداخلة-وادي الذهب، مسجلة أن هذا الجزء من المغرب يعد نموذجا للتضامن وقوة دافعة للتنمية المحلية، والإقليمية والقارية، مضيفة أن هذه الدينامية الإصلاحية، التي حظيت بالإشادة في مختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، اضطلعت بدور حاسم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للعام 2030.
وانطلاقا من هذا المنظور، استعرضت المتحدثة النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك في 2015، والذي يجسد تشبث المغرب الراسخ بالتنمية السوسيو-اقتصادية لصحرائه.
وأضافت أن هذه “المبادرة الطموحة”، التي ر صدت لها ميزانية بقيمة 8 ملايير دولار، تهدف إلى الارتقاء بالمشاريع السوسيو-اقتصادية والهيكلية في المنطقة للاستجابة للمعايير العالمية، مؤكدة أن هذا المشروع الضخم يشمل قطاعات مهمة من قبيل البنيات التحتية والطاقات المتجددة والسياحة.
وبفضل هذا النموذج، تتابع نائبة رئيس جهة الداخلة-وادي الذهب، أضحت أرقام مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحظى بالتقدير، بمعدلات نمو بلغت 10.5 في المائة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي يفوق المتوسط الوطني بنسبة 41 في المائة، ومعدل الفقر الذي يبلغ 2.6 في المائة فقط، مضيفة أن هذه الجهة تتميز بارتفاع معدلات التعليم الأولي والكثافة الطبية والنمو الجوهري الذي يشهده قطاع السياحة، حيث استقبل مطار الداخلة 51 ألفا و920 مسافرا خلال الربع الأول من سنة 2023.
وشددت على أن “هذه المؤشرات تشهد على تفانينا الراسخ وانخراطنا الفعلي في التنمية السوسيو-اقتصادية للمنطقة، بالموازاة مع التزامنا النشط في إطار المسار السياسي”، مؤكدة أن هذه الوقائع والمعطيات تنفي أكاذيب الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف، الجزائر، و”البوليساريو” التي تستمر في الادعاء بشكل مغرض أن الصحراء المغربية تقع تحت “احتلال عسكري” مزعوم.
وذكرت أن إشعاع الداخلة على الصعيد الدولي تعزز بشكل ملحوظ، مذكرة بأن المدينة استضافت منتديات استثمار دولية مع إسبانيا والولايات المتحدة، ووقعت اتفاقيات توأمة مع مدن إيطالية وأمريكية، وشهدت افتتاح غرفة التجارة المغربية البرازيلية.
وقالت بهية إن مدينة الداخلة استضافت كذلك عدة دورات للجان المشتركة، لا سيما مع اتحاد جزر القمر ومؤخرا مع جمهورية سيراليون في أبريل 2023، مضيفة أن هذه اللجان تساهم في تعزيز التعاون والنهوض بالتنمية المستدامة في مختلف القطاعات بالقارة الإفريقية.
وأشارت أيضا إلى افتتاح أربع قنصليات عامة جديدة، في وقت قررت فيه الصومال وتشاد أيضا إقامة تمثيليتيهما في المدينة المغربية.
وفي ما يتعلق بوضع الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، أدانت المتحدثة الظروف المتسمة بانتهاكات الحقوق الإنسانية وحقوق الأطفال، وسوء التغذية المزمن وكذا تقييد حرية التنقل.
واستنكرت كون هؤلاء السكان يحرمون من حقهم الأساسي في الاحتجاج على القمع والتهميش المستمر الذي تفرضه الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف وجماعتها الانفصالية المسلحة، “البوليساريو”، كما تشهد بذلك العديد من التقارير الرسمية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة.
كما نددت بالاختلاس المتكرر للمساعدات الإنسانية من قبل الدولة الحاضنة و”البوليساريو” من أجل تمويل أنشطتهم غير القانونية والإجرامية، واقتناء عتاد عسكري بدلا من تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها ووضع حد لسوء التغذية المزمن.
ولفتت إلى أن عدة تقارير أكدت هذه الممارسات، بما في ذلك تقارير برنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في 2015، مستنكرة أوضاع الأطفال الذين يخضعون، منذ سن مبكرة، للتحريض على الكراهية، والتجنيد.
وحذرت من أن هذه الظروف تساهم في زعزعة الاستقرار، والإرهاب في منطقة المغرب العربي والساحل، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية هؤلاء الأطفال من الأذى الذي يلحق بهم من قبل الدولة الحاضنة وصنيعتها “البوليساريو”.
وشددت على أنه “يتعين على المجتمع الدولي إلزام الدولة الحاضنة بتقديم أجوبة بشأن رفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك إحصاء الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف”، مناشدة الجزائر والميليشيا الانفصالية وقف انتهاك حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي والالتزام بقرارات مجلس الأمن، الهيئة الأممية الوحيدة المسؤولة عن الأمن والسلم الدوليين.
