أعلنت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء ،أنه سيتم خلال موسم صيف 2023، رفع اللواء الأزرق على 27 شاطئاً في المغرب وثلاثة مرافئ ترفيهية.
وذكر بلاغ للمؤسسة توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه بأنه يتم منح هذه الشارة الدولية الصارمة لجودة الشواطئ كل سنة تحت مراقبة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، مبرزا أن اللواء الأزرق هو شارة إيكولوجية دولية يمنحها اتحاد التربية البيئية.
وأضاف المصدر ذاته أنه بتوفره على 30 شاطئاً ومرفأً ترفيهياً، يُعتبر المغرب، الذي انخرط في عام 2002، هو الدولة العربية الأكثر حيازة للعلم الأزرق، والثاني في إفريقيا، مشيرا إلى أن اللواء الأزرق مرغوبٌ فيه كثيراً من قِبَل الجماعات الساحلية المسؤولة عن إدارة الشواطئ، نظراً للصورة التي يعكسها عن الشاطئ وجاذبيته للمصطافين، ومبرزا أنه في صيف عام 2023، كان 47 شاطئاً مرشحاً.
وذكر البلاغ بأنه في دجنبر 2022، نظمت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بالاشتراك مع المديرية العامة للجماعات الترابية، ورشة عمل لمواكبة الجماعات في تنظيمها وإعداد ملفات طلباتها، مبرزا انه يجب أن تفي الشواطئ بالمعايير الأكثر شهرة لجودة المياه، و للعديد من المعايير الأخرى أيضاً.
وأوضح في هذا الصدد أن الشارة تحدد شروط النظافة والوقاية والصيانة والمعدات والسلامة وحتى التنشيط والتحسيس بالبيئة، مضيفا انه يتم إجراء مراقبات مفاجئة خلال الموسم لضمان الامتثال للمعايير التي حكمت منح الشارة.
وأفادت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في بلاغها بأن جميع الشواطئ الـ 28 المصنفة في عام 2022 جددت لواءها، باستثناء شاطئ “مسافر” في مدينة الداخلة الذي سحب ترشيحه مؤخراً بسبب أعمال التهيئة التي سيتم تنفيذها خلال هذه السنة على شواطئ هذا الشاطئ والتي تجعل من الصعب الوصول إليها مؤقتاً.
و فيما يخص مرافئ الترفيه، فبعد السعيدية في سنة 2018، ثم مارينا سمير الشرق في سنة 2022، جاء دور مرفأ الحسيمة الترفيهي لرفع اللواء الأزرق.
و بعد أن سجل بأن معايير منح المرفأ الترفيهي أضحت أكثر صعوبة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة النفايات، اعتبر البلاغ ان تلوث المحيطات والشواطئ أصبح قضية حساسة للغاية بالنسبة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تنفذ عمليتها “بحر بلا بلاستيك” منذ سنة 2019، والهدف من المشروع هو تحسيس المصطافين بالتلوث البلاستيكي وجمع وإعادة تدوير النفايات على الشواطئ.
و أفاد البلاغ بأن هذه العملية، التي ستشهد دورتها الرابعة في عام 2023، تُعتبر الآن مرجعاً، وتشارك فيها جميع شواطئ اللواء الأزرق، مبرزا أنه تم تعيين عملية “بحر بلا بلاستيك” في سنة 2020 كأفضل ممارسة للتحسيس بشواطئ العلم الأزرق من قبل المؤسسة الدولية للتربية البيئي في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه في عام 2023، ستشارك الشواطئ المصنفة في المغرب في هذه العملية من خلال جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها.
وذكر المصدر ذاته انه تم دمج عملية “بحر بلا بلاستيك” في عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات 2021-2030 كإجراء تجريبي رائد، مبرزا أن العلماء يدرسون الآن التأثير الكبير لهذا التلوث على الحيوانات والنباتات البحرية، وبالتالي على البشر.
و تمنح شارة اللواء الأزرق للجماعات، باعتبارها المسؤولة عن الإدارة الكاملة للشواطئ التي تقع في نطاقها عمليات الصيانة والنظافة والمعدات والأمن والتكوين والتحسيس وإمكانية الولوج.
وضمن هذا الجهد الكبير، يضيف البلاغ ، يتم مواكبة الجماعات ودعمها من طرف برنامج الشواطئ النظيفة التابع للمؤسسة وتدعمه المديرية العامة للجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المعنية، حيث يتلقى مسؤولو الجماعات الترابية التكوين على إدارة الشواطئ، كما توضع رهن إشارتهم أدوات للإدارة البيئية والتحسيس لتمكينهم من استقبال المصطافين في أفضل الظروف. وتقوم المؤسسة بتقييم الطلبات المقدمة للحصول على اللواء الأزرق وتنظم مراقبات مفاجئة خلال فصل الصيف لضمان استيفاء جميع معايير الشارة الممنوحة لهذا الموسم.
وتتلقى الجماعات الدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين الذين تعبئهم المؤسسة في إطار برنامج الشواطئ النظيفة، الذين يزودونها بالمهارات الإدارية والدعم المالي، علما أنه تم إدراج أكثر من 100 شاطئ على أنها شواطئ نظيفة لعام 2023.
و تجدر الإشارة إلى أن شارة اللواء الأزرق أنشأتها مؤسسة التربية البيئية في سنة 1987. ويتم الآن رفع هذه الشارة البيئية لأهم الشواطئ في العالم على أكثر من 4000 شاطئ و700 مرفأ ترفيهي من 50 دولة في أوروبا أو إفريقيا أو أمريكا أو منطقة البحر الكاريبي أو المحيط الهادئ. ويعتمد نجاحها شروط منح صارمة، حيث يتم منحها وفقاً لأربع فئات من المعايير تهم جودة مياه الاستحمام، والإعلام، والتحسيس والتوعية والتربية البيئية، والصحة والسلامة، وأخيراً التهيئة والإدارة.
وفي المغرب، تم تقديم الشارة الإيكولوجية للواء الأزرق من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في 2002 في إطار برنامج الشواطئ النظيفة، إذ بفضل أعمال الدعم والمواكبة الطويلة الأجل التي تضطلع بها المؤسسة تجاه الجماعات الساحلية، واصلت المؤسسة تطوير برنامجها وزيادة جهودها لتوفير التربية البيئية، وضمان حماية البيئة البحرية والصحة البشرية، وتحسين إمكانية الولوج إلى الشواطئ وتأمينها.
