دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي قدم، الثلاثاء، في لقاء تواصلي بالرباط، آراءه حول عدد من النصوص التشريعية بشأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى اعتماد تغيير جذري ووظيفي في طريقة التكوين في اللغات الوطنية والأجنبية مع إرساء التناوب اللغوي وتوفير موارد بيداغوجية متجددة ورقمية وتأطير ملائم.
واقترح المجلس ضمن رأي بشأن مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار يهم دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة، مواكبة المشروعين، بمجموعة من التوصيات منها توفير مستلزمات وشروط التفعيل الأمثل لنظام الأرصدة القياسية ولشهادة التأهيل الجامعي (لما بعد الدكتوراه)، واعتماد بدائل مناسبة لمشروع نهاية الدراسة وكذا مراجعة منظومة التوجيه والإرشاد الجامعي وإعادة التوجيه،خاصة بمؤسسات الولوج المفتوح.
ومن هذه التوصيات، أيضا، بذل مجهود لوجستيكي وبشري ومالي يضمن لجميع الطلبة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية إمكانية متابعة دروسهم عن بعد بكل أريحية ودون تمييز، استحضارا للمادة 33 من القانون الإطار 51.17.
ويقترح مشروع المرسوم، موضوع طلب الرأي، تغيير وتتميم المواد 1و5 و6 و8 و9 الواردة في المرسوم رقم 2.04.89، ويتعلق الأمر أساسا باعتماد شهادة الإجازة والإجازة في علوم التربية، وإحداث نظام للأرصدة القياسية بأسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية، وكذا شهادة التأهيل الجامعي.
ويتمثل أهم ما يقترحه مشروع القرار في تحديد عدد الأرصدة القياسية لكل فئة من الوحدات (معرفية، لغات، مهارات قوة)، مع حذف مشروع نهاية الدراسة (PFE) والتداريب المهنية، كما يتيح إمكانية إعادة التوجيه مع الاحتفاظ بالأرصدة القياسية المكتسبة.
