شهدت الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، المنعقد في باكو بأذربيجان، سجالا محتدما بين السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ونظيره الجزائري عمار بن جامع، بحضور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي تابع النقاش في غرفة مجاورة.
واستخدم الممثل الدائم للجزائر، في مناسبتين، حقه في الرد للتعبير عن استغرابه إزاء خطاب المغرب، الذي تم إلقاؤه في اليوم السابق، بذريعة أنه هاجم وزيره، متعللا بكون هذا الأخير لم يذكر المغرب بالاسم، قبل أن يسترسل في مهاتراته المعتادة حول الصحراء المغربية.
وخلال رده، ذكر السفير هلال بأنه لم يأت على ذكر الجزائر في خطابه، على عكس الوزير عطاف، الذي تطرق إلى الصحراء المغربية، التي تعد جزءا لا يتجزأ من المملكة، مهنئا السفير الجزائري على استنباط كونه مقصودا بتلميحات مبطنة من المغرب، ولكونه استوعب الرسائل بشكل جيد.
واستشهد على ذلك بالمثل القائل “كاد المريب أن يقول خذوني”، وهو ما يتناسب بشكل تام مع رد فعل الدبلوماسي الجزائري.
من جانب آخر، استنكر هلال بشدة الإرهاب الفكري الجزائري، الذي يحتفظ لنفسه بحق قول وفعل كل شيء، لكنه يشعر بالإهانة عندما يرد المغرب على افتراءاته، مستدلا بأمثلة ملموسة وذات دلالة: يمكن للوزير عطاف التحدث عن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ باندونغ -لكن ليس من حق المغرب ذلك- حين تذرع المسؤول الجزائري بمواد مبادئ باندونغ، ولا سيما المادة الأولى بشأن احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والمادة الثانية المتعلقة باحترام سيادة جميع الدول ووحدتها الترابية، والمادة الرابعة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر، وأيضا المادة السابعة المتعلقة بالامتناع عن أي عدوان أو استخدام للقوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي لأي بلد، والمادة الثامنة بشأن التسوية السلمية للنزاعات.
وأبرز أن الجزائر تعتبر أن باستطاعتها التذرع بقرارات مجلس الأمن، إلا أنها تغتاظ عندما يذكرها المغرب برفضها للقرارات ذاتها. للجزائر كامل الحرية للدعوة لاستئناف العملية السياسية فقط مع صنيعتها “البوليساريو”، بيد أنها ترفض هذه الدعوة حين يذكرها المغرب بمسؤوليتها الأساسية في هذا النزاع، ويطالبها بالامتثال لمجلس الأمن، الذي يذكرها بالاسم خمس مرات في آخر قراراته.
كما يمكن للجزائر أن تتباهى بالدفاع بحماسة عن حق تقرير المصير في الصحراء المغربية، لكنها تصاب بالسعار عندما يشير المغرب إلى مطالبة سكان منطقة “القبايل” بهذا المبدإ الأممي. إذ تسعى الجزائر يائسة، ومنذ نصف قرن، إلى تقويض الوحدة الترابية للمملكة المغربية، لكنها لا تجد حرجا في التشدق بالتهديد الخارجي بمجرد أن يتطرق المغرب إلى أي أمر تعتبره مسا بوحدتها الترابية.
وردا على اتهام مفاده أن المغرب يسعى لتغيير التسمية الجغرافية للصحراء، أعرب السفير هلال عن أسفه لجهل الممثل الجزائري بتاريخ الصحراء المغربية. وذكره بأن هذه الأقاليم كانت مغربية على مدى قرون وإلى حين الغزو الإسباني عام 1884، وأن سكانها كانوا يبايعون سلطان المغرب، كما يفعلون ذلك منذ عودتهم إلى الوطن الأم، موضحا أن البيعة، المنصوص عليها في رأي محكمة العدل الدولية، تعد قسم ولاء وإخلاص وطاعة من السكان تجاه ملكهم، والتي يعود تاريخها إلى عدة قرون خلت في أوروبا كما في المغرب.
ويستمر التعبير عنها، كما كان الحال مؤخرا، أثناء تنصيب الملك تشارلز الثالث في المملكة المتحدة.
من جانب آخر، فإن التسمية “الإسبانية” جاءت في وقت لاحق، وذلك في ارتباط بالمحتل الإسباني، بما في ذلك عندما سجل المغرب هذه القضية لدى لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار في عام 1963. إذ لم يتم إلصاق نعت “الغربية” إلا بعد ذلك بوقت طويل.
وذكر الدبلوماسي نظيره الجزائري بعدم وجود “صحراء غربية” بل “الصحراء المغربية” كما كانت تسمى قبل استعمارها، وسيتم الاحتفاظ بهذه التسمية الجغرافية الأصلية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، محذرا إياه من أنه سيواجه ردا قويا من المغرب في كل مرة يأتي فيها على ذكر “الصحراء الغربية”.
وختم هلال حديثه بمخاطبة السفير الجزائري قائلا “بالنسبة لكافة المغاربة، الصحراء المغربية تعد قضية. بالنسبة لك، هي أجندة خصومة وعداء وزعزعة للاستقرار ليس فقط للمغرب بل للمغرب العربي بأسره. حان الوقت لتستوعب الجزائر إخفاق مشروع البوليساريو، وهو فشل سياسي وإنساني وسوسيواقتصادي بتداعيات تتمثل في تكلفته المادية بالنسبة للجزائر، وجيوسياسي لكونه يرهن بناء المغرب العربي الكبير منذ ثلاثة عقود”.
