أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليل مسطرة العقوبات أمام المجلس التأديبي.
وجاء في ديباجة هذه الوثيقة، أن هـذا الدليل يتناول مسطرة العقوبات المطبقة أمـام الهيئـة المغربيـة لسوق الرساميل، والتـي يمكن فتحها عند وقوع وقائع في سوق الرساميل مـن شـأنها أن تشكل إخلالا بالأحكام القانونية و/أو التنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر ذاته أنه تشارك فـي هذه العملية عدة أطراف فاعلة، ويستند سيرها إلى مجموعة من الإجراءات التـي تحدد النصوص المعمول بها طبيعتها ونطاقها.
كما يقدم الدليل وصفا واضحا وشاملا لسير مسطرة العقوبات ويشكل بذلك مرجعا أساسيا للعموم والمهنيين، علـى وجه سواء، ويمكنهم من فهم كيفية ممارسة الهيئـة المغربية لسوق الرساميل فعليـا لسلطتها التأديبية في حق الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها.
ويتضمن الدليل أيضا توصيفات وشروحات معززة بالرسوم البيانية والجداول. وسيتم تسليط الضوء على الأطراف الفاعلة في مسطرة العقوبات (الجزء الأول)، وسير هذه المسطرة مـن خلال الإجراءات المتخذة ذات الصلة (الجزء الثاني)، وأخيرا، الحقوق التي يتمتـع بها، فـي هذا الصدد، الطرف المعني أمام الهيئة المغربية لسوق الرساميل (الجزء الثالث).
ويحتوي الدليل أيضا على معجم يشرح المصطلحات والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بمسطرة العقوبات.
