دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تونس إلى وضع حد لـ” الطرد الجماعي” للمهاجرين الأفارقة ، على خلفية التوترات القوية مع ساكنة صفاقس، ثاني مدينة بالبلاد.
وتحدثت المنظمة في بلاغ، عن الطرد الجماعي من قبل السلطات التونسية لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة منذ ثاني يوليوز الجاري، إلى منطقة حدودية بين تونس وليبيا.
وحذرت من أن المهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، “يائسون للخروج من هذه المنطقة الحدودية الخطرة والعثور على الطعام والرعاية الطبية والأمن”.
و دعت المنظمة الحكومة التونسية إلى “وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين، فورا، وصول المساعدات الإنسانية “إلى هؤلاء الأشخاص الذين طردوا إلى منطقة خطرة مع قليل من الغذاء وفي غياب المساعدة الطبية”.
وكانت مدينة صفاقس، وهي مركز اقتصادي وصناعي جنوب تونس، مسرحا لمواجهات عنيفة بين المهاجرين الأفارقة والساكنة المحلية التي طالبت برحيلهم إثر وفاة شاب تونسي في اشتباكات مطلع هذا الأسبوع.
وأثار خطاب للرئيس قيس سعيد في فبراير الماضي استياء على المستويين المحلي والدولي، بالنظر إلى أن ما تضمنه اعتبر “عنيفا” و “عنصريا” تجاه المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وكان الرئيس التونسي قد دعا خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ، إلى وجوب “اتخاذ إجراءات عاجلة” لوضع حد وبشكل سريع لظاهرة التدفق الهائل للمهاجرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده ، مؤكدا أن وجودهم يشكل مصدر “للعنف والجرائم” ، الأمر الذي أثار موجة من السخط من منظمات حقوق الإنسان.
ونظمت العديد من البلدان الإفريقية، منها الكوت ديفوار ومالي ، عمليات ترحيل لمواطنيها من تونس ، في أعقاب تواتر الهجمات والعداء ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على خلفية خطاب رسمي وصف بأنه ” عنصري”.
