وجه مجلس الحسابات انتقادات للحكومة الفرنسية، مرة أخرى، بسبب لجوئها “غير المناسب” لشركات استشارية خاصة.
ودعا مجلس الحسابات في تقرير تناقلته الصحافة الفرنسية، الإثنين، الحكومة إلى استخدام “متحكم فيه بشكل أفضل” لهذه الشركات، معبرا عن قلقه بشأن بعض الاستخدامات “غير المناسبة”، وذلك بعد مرور أكثر من عام على تقرير لمجلس الشيوخ الذي وصف فيه المهام التي أوكلتها الدولة إلى الشركات الخاصة منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة بأنها “ظاهرة مترامية الأطراف”،متهما إياه بقربه المزعوم من أسماء وازنة بالمجلس.
ويتهم المجلس في تقريره الدولة على وجه الخصوص بالسماح لبعض مقدمي الخدمات الخواص بتنفيذ مهام تقع ضمن “الأعمال الأساسية للإدارة، بل وحتى “التدخل في عملية صنع القرار”.
كما تعتبر المؤسسة أن الاستعانة باستشاريين من القطاع الخاص قد أصبح “حلا سهلا” لإدارة ذات موارد وآجال محدودة.
وشدد القضاة الماليون على أنه “ليس لديهم اعتراض من حيث المبدأ” على “الاستعانة بمصادر خارجية لجزء من المهام للإدارة”، ولكن هذا اللجوء إلى مصادر خارجية يجب أن يجد له “مكانا مضبوطا أكثر ومتحكم فيه بشكل أفضل بين مختلف أدوات الإدارات للقيام بمهامها”.
وخلال عام 2021، كلفت الخدمات التي طلبتها الدولة من الاستشاريين 233.6 مليون يورو، بما في ذلك الخدمات المطلوبة من الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات،لترتفع الفاتورة إلى 890 مليون، بحسب مجلس الحسابات الذي أشار إلى أن هذه النفقات انخفضت إلى 200.2 مليون في عام 2022.
