انتقدت مجلة (لو بوان) الفرنسية في عددها الأخير فترة خمس سنوات رئاسية “ميتة” و”تسارعا مذهلا لتفكك المؤسسات”.
وتحت عنوان “هل مازال هناك رئيس؟”، قالت المجلة إن التعديل الوزاري للحكومة من الحد الأدنى، وخطاب إيمانويل ماكرون في افتتاح مجلس الوزراء ثم مقابلته من كاليدونيا الجديدة جاءت على صورة ولايته من خمس سنوات ميتة. إنها تمثل تسارعا مذهلا في تفكيك المؤسسات وتكريسا لتخندق الرئيس في حالة إنكار، بسبب عدم وجود أدنى حل للأزمة الوجودية في فرنسا.
في نهاية مائة يوم، تشكل “أعمال الشغب الدراماتيكية” التي أشعلت النيران في حوالي 500 مدينة في جميع أنحاء فرنسا، العلامة البارزة، ولم يسجل، حسب المجلة، مستوى مماثل من الارتباك والتردد على رأس الدولة، بينما اختزل التعديل الحكومي في ترقية المقربين من الرئيس.
واعتبر المقال أن الرئيس “يكرس تقلص قاعدته السياسية ولكنه يكشف أيض ا عن الطبيعة الحقيقية للنزعة الماكرونية، التي تنحو الى الاستيلاء على السلطة من قبل زمرة من المغامرين.
وتحدثت عن الأسلوب “الصادم”، الذي شهد إعادة تعيين رئيسة الوزراء عن طريق الصحافة بما يشهد على “ازدراء” إيمانويل ماكرون للمؤسسات التي من المفترض أن يكون الضامن لها. وكتبت: “لم نعد نرى اليوم ، لا رئيس ا ولا حكومة ولا أغلبية ولا حزب ا، بل زمرة من رواد الأعمال الذاتيين الذين يبدو التواصل بالنسبة لهم كل شيء، وحس الدولة لا شيء، المصير الشخصي كل شيء والصالح العام، لا شيء”.
وواصلت قائلة إن “تدخلات إيمانويل ماكرون ليست أقل تنظيم ا من أسلوبه في ممارسة السلطة. “الكلمات لم تطلق الحقيقة فحسب، بل حلت مكانها. تم الترحيب بكفاءة الحكومة والاحتفاء باستعادة النظام الجمهوري، في حين أن ندوب أعمال الشغب تشهد على تجاوز كل حدود العنف وتمرد الشرطة وأجواء حرب أهلية مما يعطي سببا لتوقع الأسوأ، حسب ما كتب جيرارد كولومب.
وأوضح الكاتب أن الرضا عن تقدم الخدمات العامة يتناقض مع إقالة وزراء التعليم والصحة والإسكان، نتيجة لانهيار هذه القطاعات الأساسية الثلاثة للحياة اليومية للفرنسيين، مسجلا أن الدعوة لاستعادة التوازن المالي العام اعتبار ا من الخريف تخلو من أي مصداقية، كونها صادرة عن رئيس يتحمل مسؤولية 700 من 3000 مليار يورو في الدين العام.
وبحسب الصحيفة الأسبوعية، فقد ترك إيمانويل ماكرون العالم الحقيقي ليستقر في عالم الحقائق البديلة، مشيرا إلى أن الحقائق تظهر أن فرنسا هي استثناء بين الديمقراطيات من خلال تكبيلها، منذ عام 2017، بثلاث أزمات اجتماعية كبرى شملت حركة السترات الصفراء، والاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد وأعمال الشغب الحضرية، والتي تشهد على يأس فرنسا الهامش وإفقار الطبقة الوسطى وحالة الانفصال لدى قطاعات كاملة من السكان والمجالات الترابية.
ولاحظ الكاتب أن النموذج الاقتصادي للانكماش، الذي يجمع بين النمو الصفري، وانخفاض الإنتاجية، والبطالة الجماعية، وتراجع نصيب الفرد من الثروة والفقر المتزايد، يؤثر على أكثر من 9 ملايين شخص، بينما يظهر الاقتصاد الفرنسي الآن صورة دولة ناشئة مع عجز ثلاثي في المالية العامة (4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، والميزان التجاري (7٪) والحسابات الجارية (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
ومضى يقول إن الدولة البدينة والعاجزة تحتكر 58٪ من الناتج المحلي الإجمالي بينما لا تستطيع تقديم الخدمات الأساسية المتعلقة بالأمن أو العدالة أو التعليم أو الصحة أو النقل، في حين أن صورة فرنسا وسمعتها في أوروبا والعالم شهدت تدهورا غير مسبوق منذ نهاية الجمهورية الرابعة.
وتعتقد المجلة أن أحلام إيمانويل ماكرون تخلق فراغا سياسيا يترك المجال مفتوح ا لمخاطر كبيرة، مستشهدة بأولمبياد 2024 التي تهدد بالتحول إلى إخفاق تام مع تراكم التأخيرات في المعدات والنقل والأمن.
ومع دين عام يزيد عن 3000 مليار يورو وفي غياب سياسة التقشف المفترضة، تتجه فرنسا مباشرة نحو الأزمة المالية عندما تصبح أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية، كما يؤكد المؤلف.
ويشير المقال إلى خطر تصاعد العنف الشديد وفقدان السيطرة على النظام العام، الأمر الذي يعرض الديمقراطية للخطر بشكل مباشر، فالأمن هو أول حقوق الإنسان وشرط الحرية، دون أن ننسى الخطر الذي يمثله التنازل في مواجهة تفكك الدولة والجمهورية، الأمر الذي يهيئ بشكل منهجي لوصول اليمين المتطرف إلى السلطة.
وخلص الكاتب الى أن الخروج من المأزق لا يزال ممكنا، لكن بشرط أن يخرج إيمانويل ماكرون “من دائرة الإنكار لمواجهة نفسه ومواجهة الفرنسيين بحقيقة الوضع في البلاد”.
