يسود ترقب مشوب بالحذر والخطر بين شعوب المنطقة المحيطة بدولة النيجر مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لقادة الجيش لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.
ويرى محللون ومهتمون انه وكلما تقدم الوقت واقتربت نهاية المهلة المحددة في أسبوع انطلقت منذ الاحد الماضي، كلما تأزمت الاوضاع وارتفع منسوب التكهنات حول مصير هذا البلد والبلدان المجاورة من حرب وشيكة لا تبقي ولاتذر تغذيها مجموعة من العوامل داخلية وحارجية وجيوسياسية، فيما يواصل قادة جيش النيجر رفضهم للشروط المسبقة وهم الذين كانوا سباقين غلى إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، وتعهدوا بالرد فورا على أي تدخل عسكري خارجي.
التدخل العسكري المحتمل الذي يروم حسب مهندسيه، إلى إعادة النظام الدستوري للبلاد،سبقته مجموعة من العقوبات هم قطع إمدادات الكهرباء وإغلاق الحدود، قد يقود إلى نشوب حرب طاحنة في بلد يعاني أصلا هشاشة اقتصادية، لكن الخطر الذي سيبقى قائما هو إلى أي حد سيبقى الهدوء الحذر قائما والتصريحات تتوالى اتباعا عن السيناريوهات المحتملة في حالة رفض قادة الجيش انهاء الخلاف؟
ويتوقع محللون أن تتطور الأمور إلى نزاع مسلح، سيما وأن بيان المجلس العسكري النيجر هدد بحرب شاملة يقابلها رد فوري ودون إنذار من قوات الدفاع والأمن النيجرية على أي عضو في إيكواس باستثناء الدول الصديقة المُعلقة عضويتها، في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي.
