تدخل ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الوردة، لوقف نزيف الاصطدام بين حزبه وبين السلطات بطنجة، عقب بيان وجهته الكتابة الاقليمية للوردة تضمنت انتقادات للوالي محمد امهيدية بخصوص القرارات التي أصدرها في قطاع البناء والتعمير.
وقال بيان للكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ، أنها قامت بالتحريات اللازمة بخصوص ماتضمنه بيان الكتابة الاقليمية ، حيث اتضح لها أن التهويل بوجود أزمة في قطاع الاستثمار العقاري، لا أساس له من الصحة.
وأبرز بيان الكتابة الجهوية لحزب “الوردة” بجهة الشمال، أن بعض القضايا العالقة في القطاع العقاري لا تؤثر على السير الطبيعي للقطاع، وذلك لما لها علاقة بإشكالات قانونية، مشيرةً إلى أن الاتحاد الاشتراكي حريص على تشجيع الاستثمار خدمة للتنمية الجهوية.
وكان بلاغ للكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بطنجة، قد أشار الى أن “الحزب أخذ علما بأن بعض المشاريع التي كانت قد طالها قرارات التوقيف قد استأنفت نشاطها، دونا عن بقية المشاريع، وهو ما يرفع طابع “الجدية” عن تلك القرارات، أو ربما يصمها بالانتقائية، ويطرح علامات استفهام على خلفياتها”.
ودعا الحزب في بلاغه إلى “تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع، وعدم جعل مصير مشاريع استثمارية ضخمة يرتبط بأخطاء فردية (إن وجدت)، ما يترتب عن ذلك من خسائر مالية فادحة تطال أصحاب تلك المشاريع، ومآس اجتماعية للعاملين فيها، وتضرر للعديد من القطاعات المرتبطة بها”.
كما شدد البلاغ على ضرورة “التحقيق والتدقيق الجادين والمعمقين في الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف لتبين مدى مطابقتها للوقائع على الأرض والابتعاد بها عن كل “تصفية للحسابات” أو ‘تقديرات خاطئة’، فضلا عن ترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو ضلوعه في أي اختلالات مفترضة ما يتناسب مع درجة الخطأ المرتكب، وجعل مصلحة المدينة وصورتها كقطب استثماري وواجهة اقتصادية مهمة للمملكة فوق كل اعتبار”.
وجدد البلاغ دعوته، إلى “الابتعاد بهذه القرارات عن ‘الطابع الدرامي’، بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتوقفة، وتقديم المدينة على أنها ‘بؤرة للاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون’، مع الوعي الكامل بالضرر الذي يمثله ذلك على صورة الاستثمار بها، والرسائل الخاطئة التي تترتب عن ذلك إلى المستثمرين وتجعلهم يفتقدون ‘الأمن الاقتصادي’ في أية مشاريع مقبلة”.
