حذرت مجموعة البنك الدولي من أن 1.6 مليار شخص لن يحصلوا على مياه الشرب الآمنة بحلول العام 2030.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن 2.8 مليار شخص سيحرمون من خدمات الصرف الصحي الآمنة، كما سيُحرم 1.9 مليار شخص من مرافق النظافة الصحية الأساسية.
وحسب المصدر ذاته، فإن المياه سواء كانت فائضة أو قليلة للغاية أو شديدة التلوث، تشكل تهديدا ثلاثيا يتفاقم جراء تغير المناخ ويحرم مليارات من البشر من الوصول لمياه نظيفة مأمونة وخدمات الصرف صحي، مما يهدد الاقتصادات ويشجع على الهجرة وقد يؤجج الصراع.
ودعا البنك الدولي إلى إجراء عالمي لإرساء الأمن المائي من أجل تحقيق نمو أخضر شامل وقادر على الصمود، إلى جانب تناول العلاقة المتداخلة بين المياه والمناخ والصراع.
وأبرز أن حلول تحسين إدارة المياه الأربعة تتمثل في الاستثمار والابتكار والمعلومات والمؤسسات.
ولتلبية الطلب، يتابع البنك الدولي في تقرير على موقعه الإلكتروني، يحتاج قطاع المياه إلى زيادة هائلة في التمويل العام والخاص لتلبية الطلب، موضحا أن الابتكار يمكن أن يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف ويقلل من الهدر والفاقد.
وتطرقت المؤسسة المالية الدولي الحاجة إلى التمويل والعمل من جانب القطاعين العام والخاص، مع التركيز على البلدان والمناطق التي تحيد عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، معتبرة أن هذه الجهود ستحقق أرباحا: إذ أن كل دولار يُستثمر في بناء القدرة على الصمود يحقق عائدا قدره 4 دولارات، وذلك بخفض تكاليف الرعاية الصحية ورفع الإنتاجية، وتعزيز جودة الحياة وفرص العمل، لا سيما للنساء والشباب.
كما ستؤدي زيادة الاستثمار في المياه إلى تحسين صحة الناس والنظم الإيكولوجية، وتقديم خدمات أفضل للمزارعين، وتحسين مرافق تخزين المياه، لتحقيق القدرة على الصمود على المدى الطويل.
